محصولات جدید رنو در ایران تولید می‌شود

نویسنده : , موضوع : اخبار اقتصادی, اخبار بازار ماشین, اخبار طلا و سکه, بازار نرخ و ارز بانکی, رویدادهای اقتصادی ایران, رویدادهای اقتصادی جهان , 4 روز پیش ارسال شده



محصولات جدید رنو در ایران تولید می‌شود





برخي از اين خودروها براي نخستين بار به بازار دنيا معرفي مي‌شوند و كوئيد نخستين خودرويي است كه در چارچوب اين قرارداد تا پايان سال ۲۰۱۸يا حداكثر ابتداي سال ۲۰۱۹ميلادي راهي بازار مي‌شود.با اجراي برجام، شمارش معكوس براي حضور شركت‌هاي خودروسازي در ايران و همكاري با خودروسازان كشورمان آغاز شد و هيأت‌هاي خودروساز از كشورهاي مختلف مذاكرات خود با شركاي ايراني را آغاز كردند.

اين شرايط موجب شد تا انتظارات مشتريان براي عرضه خودروهاي با كيفيت و قيمت مناسب در سايه اينگونه قراردادها افزايش يافته و در آن مقطع زماني به عاملي براي تشديد ركود بازار تبديل شود. اما اكنون با گذشت نزديك به۲ سال از اجراي برجام‌ تنها قرارداد ايران خودرو و پژو با توليد حداقلي پژو ۲۰۰۸اجرايي شده است. اجراي قراردادهاي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو) با رنو و قرارداد سايپا با سيتروئن هنوز به توليد قابل توجه محصول منجر نشده است و ساير شركاي خارجي حضور پررنگي در صنعت خودروي كشورمان ندارند.

با وجود اين معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تشريح جزئيات روند اجراي قرارداد ايدرو با رنو ‌ از اجرايي‌شدن اين قرارداد خبر داده و با رد برخي ‌جوسازي‌هاي سياسي نظير ‌ساز مخالف آمريكا در اجراي برجام يا مشكلات داخلي مانند مخالفت باارائه سايت«بن رو» به‌عنوان آورده ايدرو در قرارداد با رنو، از عرضه نخستين خودروي توليد مشترك محصول اين قرارداد تا اواخر سال ۲۰۱۸يا ابتداي سال ۲۰۱۹ميلادي خبر داد. منصور معظمي، سفر اخير هيأت ايراني به پاريس را براي رايزني در مورد جزئيات اجراي اين قراداد و تعيين نوع محصولات توليد مشترك تلقي و هرگونه تأثير پذيري اجراي اين قرارداد از مباحث سياسي را رد كرد.

  • توليد محصولات جديد رنو در ايران

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه مشكلي براي استفاده از سايت بن رو به‌عنوان آورده ايدرو در قرارداد با رنو وجود ندارد، اعلام كرد: به‌زودي اسامي ۵محصول جديد توليد مشترك رنو در ايران اعلام خواهد شد. برخي از اين خودروها محصولات جديدي هستند كه براي نخستين بار به بازار معرفي مي‌شوند و قبل از آن در هيچ كجاي دنيا عرضه نشده است. معظمي با اعلام اينكه نخستين خودروي توليد مشترك در چارچوب اين قرارداد يعني رنو كوئيد تا اواخر سال ۲۰۱۸يا حداكثر ابتداي ۲۰۱۹ميلادي به بازار عرضه خواهد شد، افزود:

اين همكاري با توليد ۳محصول آغاز مي‌شود اما علاوه بر كوئيد اسامي ساير خودروهاي توليد مشترك جديد به‌زودي توسط مسئولان رنو و ايدرو اعلام خواهد شد. رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با تأكيد بر اينكه ايدرو به همه تعهدات خود در چارچوب قرارداد با رنو ازجمله استفاده از سايت «بن رو» به‌عنوان آورده اين شركت در قرارداد مذكور پايبند خواهد بود، افزود:

مباحث مطرح شده در زمينه استفاده از سايت‌هاي خودرو يا اجاره خط توليد براي همكاري با رنو را رد مي‌كنم، همچنين مسئولان رنو براي اجرايي شدن اين قرارداد بسيار فعال و علاقه‌مند هستند و هيچ خللي در روند اجراي قرارداد رنو و ايدرو ايجاد نشده است. وي بركناري مديرعامل سايپا را بي‌ارتباط با مخالفت مسئولان اين شركت با واگذاري «بن رو» دانست و گفت: تغيير مديرعامل سايپا ارتباطي با وزارت صنعت، معدن و تجارت يا ايدرو ندارد بلكه هيأت مديره‌ اين شركت در اين زمينه تصميم‌گيري كرده است.

  • آمادگي رنو براي انتقال سرمايه

معظمي با بيان اينكه در چارچوب قرارداد ايدرو با رنو وظايف هر يك از طرفين قرارداد تبيين شده، در زمينه انتقال سرمايه رنو به ايران گفت: به محض تشكيل شركت مشترك ايدرو و رنو كه تا پايان سال‌جاري ميلادي خواهد بود، كار انتقال سرمايه صورت مي‌گيرد و مسئولان رنو نيز تا‌كنون چندبار به ما اعلام كرده‌اند كه مشكلي براي پرداخت سهم آورده خود در اين شركت مشترك ندارند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت طولاني‌شدن روند اجراي قرارداد ايدرو و رنو براي توليد مشترك خودرو را ناشي از ريزه‌كاري‌هاي اجراي اين قرارداد ۶۶۰ميليون يورويي مانند تعيين نوع محصول مشترك دانست و افزود: رنو و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در چارچوب اين قرارداد در مرداد‌ماه امسال براي كليات قرارداد به توافق رسيدند اما اينكه چه محصولي و با چه مشخصاتي براي كدام بازارهاي هدف صادراتي توليد شود و… از موضوعات پيش روي اجراي اين قرارداد بوده است.

وي تأكيد كرد: وقتي شركت رنو تا اين حد براي همكاري با ايران علاقه‌مند و فعال است نمي‌توان از تأثير‌پذيري اين شركت از مباحث سياسي در اجراي قرارداد با ايدرو دم زد. رنو شركتي است كه دولت فرانسه در هيأت مديره آن يك عضو دارد و بقيه اعضاي هيأت مديره اين شركت نمايندگان بخش خصوصي هستند كه ارتباط چنداني با مسائل سياسي نداشته و به هيچ وجه تأثير مسائل سياسي در روند اجراي اين قرارداد مطرح نبوده و نيست.

  • جزئيات شروط ايران براي رنو

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت رعايت دو الزام شروع ساخت داخل با ۴۰درصد و صادرات ۳۰درصدي را خطوط قرمز ايدرو در قرارداد با رنو دانست و افزود: به هيچ وجه از الزام آغاز توليد خودروهاي مشترك با ساخت داخل حداقل ۴۰درصدي كوتاه نمي‌آييم چرا كه رنو در ايران كار كرده و شناخت و تجربه كافي از شرايط توليد قطعه و بازار خودروي كشورمان دارد.

معظمي افزود: در اين قرارداد در مورد دو موضوع آغاز توليد مشترك با ساخت داخل حداقل ۴۰درصدي و صادرات ۳۰درصدي خودروهاي توليد مشترك با رنو خيلي وقت گذاشتيم كه رنو موظف شده تا ۳۰درصد خودروهاي توليد مشترك در چارچوب اين قرارداد را با مسئوليت خودش صادر كند. بايد در چارچوب اين قرارداد، خودرويي توليد كنيم كه در بازارهاي هدف بين‌المللي فروخته شود و گرنه اكنون هم ما توليد‌كننده خودرو هستيم. وي تأكيد كرد: هدف اين قرارداد صرف توليد خودرو در كشورمان نيست و ساخت داخل و صادرات ۳۰درصدي خودروهاي توليد مشترك الزامي غيرقابل اغماض است.


ادامه مطلب
بدون نظر

۳۰ هزار میلیارد تومان رشد بورس در ۸ ماه

نویسنده : , موضوع : اخبار اقتصادی, اخبار بازار ماشین, اخبار طلا و سکه, بازار نرخ و ارز بانکی, رویدادهای اقتصادی ایران, رویدادهای اقتصادی جهان , 4 روز پیش ارسال شده



۳۰ هزار میلیارد تومان رشد بورس در ۸ ماه





به گزارش همشهري، با وجود افزايش فشار‌هاي سياسي و حتي اعلام تهديدهاي علني عليه ايران بازار سهام به رشد خود ادامه مي‌دهد. اين رشد نه از آن جهت است كه بازار سهام اين تحولات سياسي را ناديده مي‌گيرد، بلكه ناشي از وزن پررنگ عوامل اقتصادي و همينطور افزايش تحليل‌ها در مورد آينده تحولات سياسي در ايران است.

در شرايطي كه برخي تحليلگران انتظار داشتند بورس تهران ناشي از تهديد‌هاي رئيس‌جمهور آمريكا در مورد برجام با نزول مواجه شود شاخص كل بورس تهران اتفاقا از اول پاييز يك دوره صعودي جديد را آغاز كرد و آمارها نشان مي‌دهد كه اين رشد ناشي از رشد نماگر‌هاي اقتصادي از قبيل افزايش قيمت نفت، ارز و همينطور قيمت جهاني مواد خام بوده است.

تازه‌ترين اطلاعات آماري نشان مي‌دهد ارزش كل دارايي سهامداران در ۸‌ماه امسال ۳۰هزار ميليارد تومان رشد كرده و جمع كل بازده بازار سهام هم به ۱۴درصد رسيده است.به گزارش همشهري، با وجود افزايش فشار‌هاي سياسي و حتي اعلام تهديدهاي علني عليه ايران بازار سهام به رشد خود ادامه مي‌دهد.

اين رشد نه از آن جهت است كه بازار سهام اين تحولات سياسي را ناديده مي‌گيرد، بلكه ناشي از وزن پررنگ عوامل اقتصادي و همينطور افزايش تحليل‌ها در مورد آينده تحولات سياسي در ايران است. در شرايطي كه برخي تحليلگران انتظار داشتند بورس تهران ناشي از تهديد‌هاي رئيس‌جمهور آمريكا در مورد برجام با نزول مواجه شود شاخص كل بورس تهران اتفاقا از اول پاييز يك دوره صعودي جديد را آغاز كرد و آمارها نشان مي‌دهد كه اين رشد ناشي از رشد نماگر‌هاي اقتصادي از قبيل افزايش قيمت نفت، ارز و همينطور قيمت جهاني مواد خام بوده است.

  • تحولات بازار‌هاي جهاني

داده‌هاي آماري نشان مي‌دهد قيمت هر بشكه نفت كه ازجمله عوامل اثر‌گذار بر شاخص بورس تهران است يك رويه صعودي بلندمدت را آغاز كرده است، اين اطلاعات نشان مي‌دهد قيمت هر بشكه نفت اوپك در ۸‌ماه امسال بيش از ۲۱درصد و قيمت نفت برنت و وست تگزاس به ترتيب ۲۰ و ۱۳٫۵درصد افزايش يافته است.

پيش‌بيني مي‌شود قيمت نفت خام در‌ماه‌هاي آينده حتي از مرز ۷۱دلار هم عبور كند. اين رويه آينده روشني را پيش روي شاخص بورس ترسيم كرده است.در همين دوره قيمت فلزات اساسي مانند مس، آلومينيوم و فولاد هم با رشد مواجه شده‌اند؛ به‌طوري كه براساس داده‌هاي آماري قيمت هر تن مس در ۸‌ماه امسال دست‌كم ۱۴درصد و قيمت آلومينيوم ۱۰درصد افزايش يافته است. اين موضوع اثر زيادي روي سهام شركت‌هاي توليد‌كننده اين محصول در بازار سهام داشت و به رشد ارزش سهام اين شركت‌ها منجر شد.

قيمت فلزات در بازار‌هاي جهاني از عوامل بنيادين نوسان شاخص است؛ چرا كه وزن شركت‌هاي اين گروه روي شاخص بورس تهران بسيار زياد است و هر نوع نوسان در قيمت سهام اين شركت‌ها شاخص بورس تهران را به تحرك وامي‌دارد.
در كنار ۲عامل نفت و فلزات قيمت ارز هم در ۸ماهه گذشته مدام رشد كرده است. اين اطلاعات نشان مي‌دهد كه قيمت هر دلارآمريكا ۸٫۷درصد و يورو ۱۹٫۲درصد افزايش يافته است.

قيمت هر پوند انگليس ودلار كانادا هم در اين دوره به‌ترتيب ۱۵٫۲و ۱۴درصد افزايش يافته است. همچنين ساير ارز‌ها مانند دلار استراليا و يوان چين هم به‌ترتيب با رشد قيمتي معادل ۷و ۱۳درصد مواجه شده‌اند. رشد قيمت اين ارز‌ها درآمد شركت‌هاي صادر‌كننده را افزايش مي‌دهد و اين سومين عامل رشد شاخص محسوب مي‌شود.

  • رشد ۳۱هزار ميليارد توماني

داده‌هاي آماري نشان مي‌دهد ارزش سهام شركت‌هاي بورس كه ارزش دارايي سهامداران تلقي مي‌شود تحت‌تأثير رشد سود اين شركت‌ها در ۸‌ماه امسال ۳۱هزار ميليارد تومان افزايش يافته و از ۳۲۲هزار ميليارد تومان به ۳۵۳هزار ميليارد تومان رسيده است. در همين دوره مقدار كل بازده بورس تهران و فرابورس جمعا ۱۴درصد بوده است اما سهامداران بسياري از شركت‌ها بيش از اين مقدار بازده به‌دست آوردند.

در اين دوره سهامداران ۳۰شركت بزرگ و ۵۰شركت فعال بورس تهران به‌طور ميانگين ۱۸درصد سود كردند. به اين ترتيب بازار سهام به‌طور ميانگين با اين مقدار رشد در رتبه دوم پربازده‌ترين بازار بعد از يورو كه قيمتش در ۸ماه امسال ۱۹درصد رشد كرده است قرار گرفت.در همين مدت قيمت هر سكه بهار آزادي هم ۱۴درصد افزايش يافته است.


ادامه مطلب
بدون نظر

مسکن اجتماعی، قربانی تنگنای منابع

نویسنده : , موضوع : اخبار اقتصادی, اخبار بازار ماشین, اخبار طلا و سکه, بازار نرخ و ارز بانکی, رویدادهای اقتصادی ایران, رویدادهای اقتصادی جهان , 4 روز پیش ارسال شده



مسکن اجتماعی، قربانی تنگنای منابع





بستر دستیابی آحاد جامعه به مسکن و برخی موضوعات دیگر مانند آموزش عمومی رایگان، بهداشت و درمان فراگیر، دستیابی به شغل مناسب و عناوینی ازاین‌دست را فراهم کند.

بر همين اساس، مقوله مسكن همواره در سال‌هاي پس از انقلاب جزو دغدغه‌هاي اصلي دولت‌ها بوده و در اين راستا در مقاطع مختلف، راهكارهاي متفاوتي ارائه شده است. به‌عنوان مثال، در اوايل انقلاب دولت به متقاضيان، زمين شهري داد تا براي خود مسكن بسازند. يا در دوره‌اي ديگر به بانك‌ها تكليف شد كه تسهيلات ساخت مسكن پرداخت كنند و در دوره سازندگي نيز طرح مسكن اجتماعي و حمايت از مسكن اقشار كم‌درآمد مطرح شد و در دولت‌هاي نهم و دهم ساخت مسكن مهر در دستور كار قرار گرفت.

در اين مورد اخير، جداي از بحث‌هاي فني و مهندسي، به‌دليل اينكه واحدهاي مسكوني دور از شهرها ساخته شد، در بسياري از موارد، هزينه زيرساخت‌هاي مورد نياز از هزينه احداث مسكن فراتر رفت و بار مالي سنگيني را به دولت تحميل كرد. البته مهم‌تر از اين بار مالي، نكته كليدي كه طرح مسكن مهر را با شكست مواجه كرد، اين بود كه با اجراي اين طرح، بخشي از جمعيت ضعيف و كم‌درآمد از بدنه جامعه جدا و به خارج از شهرها فرستاده شد اما در طرح مسكن اجتماعي، كه از ابتدا مقرر بوده تبعات مسكن مهر را به همراه نداشته باشد، بحث ساخت مسكن در بافت‌هاي شهري به‌ويژه بافت‌هاي فرسوده دنبال مي‌شود.

احياي بافت‌هاي فرسوده شهري و ساخت‌وساز در اين نواحي، چند حسن بزرگ دارد؛ اول اينكه در اين مناطق به تأمين زيرساخت جديد نيازي نيست و دوم به‌واسطه اينكه در اين بافت‌ها اكثر طبقات درآمدي جامعه زندگي مي‌كنند، تبعات اجتماعي مسكن مهر يعني جدا شدن بخشي از جمعيت از ساير طبقات جامعه تكرار نمي‌شود؛ بنابراين اگر دولت‌ها بتوانند بستر احياي بافت‌هاي فرسوده را مهيا كنند به‌نظر مي‌رسد مسكن اجتماعي خواهد توانست مشكل مسكن اقشار كم‌درآمد را حل كند.

البته اينكه دولت دوازدهم بخواهد مانند فرايند مسكن مهر، در قالب مسكن اجتماعي ساخت‌وساز بيش از ۲ميليون واحد مسكوني را برعهده بگيرد، طبيعتا به‌دليل مسائلي كه در طرح مسكن مهر تجربه‌شده، امكان‌پذير نيست اما دولت مي‌تواند با كمك بودجه عمومي و تخصيص تسهيلات براي سازندگان، به احياي بافت‌هاي فرسوده و ايجاد مسكن اجتماعي بپردازد.
به‌عنوان مثال، ازآنجايي‌كه سازندگان مسكن به‌دنبال كسب سود از فعاليت اقتصادي خود هستند، دولت ساخت مسكن در اين مناطق را مي‌تواند در اختيار آنها قرار دهد كه هم سود منطقي اقتصادي به آنها برساند و هم آنها را مكلف كند در جريان ساخت‌وساز در بافت‌هاي فرسوده، واحدهايي را نيز براي تخصيص به اقشار كم‌درآمد درنظر بگيرند.

اين فرايند مي‌تواند شعار مسكن اجتماعي را با حداقل هزينه در بافت‌هاي فرسوده محقق كند اما مسئله اينجاست كه فعلا دولت در حوزه منابع به‌شدت دچار مشكل است چراكه براساس گزارش سازمان برنامه‌وبودجه، در ۶ماه نخست سال فقط ۷هزار و ۸۰۰ميليارد تومان از بودجه طرح‌هاي عمراني تخصيص داده شده است درحالي‌كه طبق برنامه، در نيمه نخست سال بايد حداقل ۳۶هزار ميليارد تومان بودجه عمراني تخصيص مي‌يافت.

درخصوص تسهيلات بانكي نيز منابع بانك‌ها از يك‌سو به‌خاطر مطالبات كلاني كه از دولت دارند و از سوي ديگر به‌واسطه قفل‌شدگي بخش قابل‌توجهي از دارايي‌هايشان، با مشكل مواجهند و دولت شايد بتواند بخش اندكي از پرداخت تسهيلات بانكي را به سمت احياي بافت‌هاي فرسوده و اجراي مسكن اجتماعي سوق دهد اما اين منابع كارگشا نخواهد بود و خود دولت نيز به‌دليل اينكه با كسري منابع روبه‌روست، قادر نيست راسا براي ساخت‌وساز در اين حوزه اقدام كند. ازاين‌رو اجراي طرح مسكن اجتماعي با كندي مواجه خواهد شد.

توجه به اين نكته ضروري است كه مسكن مهر از محل تخصيص خط اعتباري ۴۰هزار ميليارد توماني بانك مركزي اجرا شد كه پول پرقدرت بود و نقدينگي را بيش از ۲۰۰هزار ميليارد تومان افزايش داد. اين اقدام همچنين تورم را به بالاي ۳۵درصد رساند كه طبيعتا اين دولت نمي‌تواند و نمي‌خواهد اين روش را در پيش بگيرد. بر اين اساس، دولت دوازدهم بايد براي اجراي مسكن اجتماعي متكي به منابع مطمئنه بودجه باشد؛ اما با توجه به اينكه فعلا بودجه وضع مناسبي ندارد، بعيد است منابعي براي اجراي مسكن اجتماعي تخصيص داده شود.

ضمن اينكه اجراي مسكن اجتماعي در سال آينده نيز وابستگي زيادي به تأمين درآمدهاي دولت از محل وصول ماليات، فروش نفت، فروش دارايي‌ها و انتشار اوراق مشاركت و اسناد خزانه دارد و اگر بودجه۹۷ رديفي براي آن تعيين شود، اجرايي خواهد شد.

  • كارشناس اقتصاد مسكن

ادامه مطلب
بدون نظر

کشت سبزی و برنج با فاضلاب نداریم

نویسنده : , موضوع : اخبار اقتصادی, اخبار بازار ماشین, اخبار طلا و سکه, بازار نرخ و ارز بانکی, رویدادهای اقتصادی ایران, رویدادهای اقتصادی جهان , 4 روز پیش ارسال شده



کشت سبزی و برنج با فاضلاب نداریم





هنوز به ياد دارم كه محمدرضا اسكندري ـ وزير جهاد كشاورزي دولت نهم ـ با داغ‌شدن بحث شيوع وبا در مناطق جنوبي شهر تهران به‌دليل استفاده از سبزي و صيفي توليدشده با فاضلاب، نشست خبري خود با اصحاب رسانه را در ‌ماه مبارك رمضان به هنگام افطار موكول و براي اثبات آلوده‌نبودن سبزيجات عرضه‌شده در سطح بازار، روزه خود را با سبزي باز كرد. پس از آن نيز هرازگاهي بحث سبزيجات توليدشده با فاضلاب در رسانه‌ها داغ شد و مسئولان مختلف پاسخ‌هاي متفاوتي ـ به نسبت وظايف و عملكرد دستگاه‌هاي متبوعشان و ديگر دستگاه‌هاي متولي ـ براي برخورد با اين شيوه كشت مطرح كردند. درج گزارشي در صفحه سلامت روزنامه همشهري مورخ ۱۵آبان‌ماه امسال و انعكاس اظهارنظرهاي نمايندگان دستگاه‌هاي مختلف در مورد عوامل شكل‌گيري، نحوه برخورد و آثار زيانبار توليد و عرضه اين محصولات، بدون اشاره به ديدگاه‌هاي مسئولان وزارت جهاد كشاورزي بهانه‌اي شد تا نظرات دست‌اندركاران بخش كشاورزي را هم در مورد وظايف قانوني و ميزان پايبندي دستگاه‌هاي مختلف به تكاليف قانوني مندرج در اسناد بالادستي جويا شويم. در گفت‌وگو با عباسعلي عامري ـ معاون توليدات گياهي سازمان جهادكشاورزي استان تهران ـ برخي از اين اظهارنظرها را مطرح كرديم كه پاسخ‌ها را در ادامه مي‌خوانيد.

  • انتشار اخبار و گزارش‌هايي مبني‌ بر تداوم آبياري سبزيجات و برنج در مناطق جنوبي كلانشهر تهران با استفاده از فاضلاب و پساب جاري‌شده در رودخانه سرخه‌حصار، تا چه حد با واقعيت منطبق است؟

گرچه از نظر قانوني وزارت جهادكشاورزي وظيفه‌اي براي برخورد با كشت محصولات كشاورزي با استفاده از فاضلاب و پساب در حاشيه كلانشهر تهران ندارد اما به‌صراحت هرگونه كشت سبزي و صيفي‌جات با استفاده از فاضلاب و پساب در اطراف كلانشهر تهران را رد مي‌كنم؛ چراكه پيش از اين تمام اقدامات قضايي لازم براي برخورد با سبزيكاران متخلف انجام شده و در اين زمينه محور اصلي برخورد با اين تخلفات، همكاري مردم و توليد‌كنندگاني بوده كه قبلا با اين شيوه نسبت به توليد و عرضه سبزي در مناطق حاشيه جنوب شهر تهران اقدام مي‌كردند. بر اين اساس باز هم تأكيد مي‌كنم كه در مورد سبزيجات اكنون هيچ كشتي با فاضلاب و پساب صورت نمي‌گيرد. در مورد برنج نيز به ‌رغم اقدامات ترويجي و آموزشي انجام‌شده توسط وزارت جهاد كشاورزي، در گذشته برخي كشاورزان با تخلف از مواد قانوني نسبت به كشت برنج با استفاده از فاضلاب شهري اقدام كرده‌اند كه عليه آنها در محاكم قضايي اقامه دعوي شده است.

  • با اين روند شما هرگونه كشت سبزيجات و برنج با فاضلاب و پساب در حاشيه شهر تهران را رد مي‌كنيد؟

بله. قطعا اكنون كشت سبزيجات با استفاده از فاضلاب و پساب نداريم. در مورد برنج نيز بايد بگويم كه اكنون فصل كشت اين محصول نيست اما قبلا تخلفاتي در كشت اين محصول با فاضلاب و پساب صورت گرفته كه در اين زمينه با پيگيري‌هاي انجام‌شده، اقدامات قضايي لازم براي برخورد با كشاورزان متخلف صورت گرفته است. همچنين اين احكام قضايي براي برخورد با متخلفان در حال پيگيري است و اقداماتي هم انجام شده است؛ به اين معنا كه قبلا مزارع برنج افرادي كه در برخي مناطق حاشيه‌اي شهر تهران با استفاده از فاضلاب و پساب نسبت به كشت اين محصول اقدام كرده بودند، توسط وزارت جهادكشاورزي شناسايي و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معرفي شد كه اين وزارتخانه نيز با پيگيري‌هاي قضايي، احكامي را براي برخورد با كشاورزان متخلف دريافت كرده كه اكنون در حال ابلاغ و اجراست. كشت برنج با آب آلوده مربوط به قبل بوده و با اين موضوع نيز برخورد قضايي لازم صورت گرفته است.

  • آيا برآوردي از ميزان سطح زير كشت محصولات كشاورزي با استفاده از آب‌هاي نامتعارف در اطراف كلانشهر تهران وجود دارد؟

در مجموع از سال۱۳۹۲به بعد رقمي حدود ۴۷۰هكتار از اراضي كشاورزي در جنوب شهر تهران با آب فاضلاب به كشت سبزي و صيفي تخصيص يافته بود كه در پايان سال۹۵ اين رقم با برخوردهاي صورت‌گرفته به صفر رسيده است. اما در مورد برنج، بعد از اين تاريخ نيز شاهد كشت با فاضلاب بوديم كه پس از برخوردهاي قضايي با متخلفان، اكنون توليد اين محصول با آب‌هاي غيرمتعارف نيز در اطراف كلانشهر تهران به صفر رسيده است.

  • چرا وزارت جهادكشاورزي به‌رغم نداشتن تكليف قانوني براي برخورد با كشت سبزي و برنج با استفاده از فاضلاب و پساب،‌ در حاشيه شهر تهران به حوزه برخورد با متخلفان ورود كرده است؟

همان‌طور كه گفتم، وزارت جهادكشاورزي از نظر قانوني هيچ وظيفه‌اي براي برخورد با كشت سبزيجات يا برنج با استفاده از فاضلاب و پساب‌هاي شهري ندارد اما برخي اقداماتي كه براي برخورد با اين كار غيرقانوني صورت گرفته و به آنها اشاره شد، تنها به منظور همكاري با ساير دستگاه‌هاي متولي برخورد با اين موضوع، بوده است. در اين چارچوب وزارت جهادكشاورزي با شناسايي برخي مزارع كشت سبزي و برنج با فاضلاب و پساب‌، عليه كشاورزان توليد‌كننده اينگونه محصولات اقامه دعوي كرده و ان‌شاءالله برخوردهاي قضايي لازم با اين تخلفات صورت خواهد گرفت.

  • چرا به ‌رغم اينگونه ممنوعيت‌ها و برخوردهاي قانوني، باز هم برخي كشاورزان تمايل به كشت محصول با استفاده از اين آب‌هاي آلوده دارند؟

علت اينكه كشاورزان به سمت استفاده از آب‌هاي آلوده در كشت برخي محصولات كشاورزي سوق پيدا مي‌كنند اين است كه از گذشته تا‌كنون كشاورزان مناطق جنوبي شهر تهران از آب رودخانه‌هاي اطراف تهران حقابه كشاورزي داشته‌اند و هنوز هم اين حقابه را دارند اما متأسفانه بخشي از رواناب‌هاي كشاورزي جاري در رودخانه‌هاي اطراف تهران به فاضلاب‌ها و پساب‌هاي شهري آلوده شده است و اگر دستگاه‌هاي متولي با عمل به تكاليف قانوني خود، اقدامات لازم را براي جلوگيري از اختلاط آب اين رودخانه‌ها با فاضلاب و پساب‌هاي شهري انجام دهند، شاهد توليد محصولات آلوده و انتقال و شيوع آلودگي ناشي از مصرف محصولاتي نخواهيم بود كه با استفاده از اين نوع آب‌ها كشت و آبياري شده‌اند. براساس ماده۶۸۸ قانون مجازات اسلامي، تكاليف مختلفي براي وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيرو (شركت‌هاي منطقه‌اي آب و فاضلاب)، سازمان حفاظت محيط‌زيست و… درج شده تا با اقدامات لازم، مانع اختلاط آب اين رودخانه‌ها با فاضلاب و پساب‌هاي شهري و استفاده كشاورزان از حقابه‌اي شوند كه به‌دليل سهل‌انگاري برخي دستگاه‌هاي اجرايي با فاضلاب و پساب شهر تهران آلوده شده است. هماهنگي دستگاه‌هاي متولي ساماندهي وضعيت رواناب‌ها و فاضلاب و پساب‌هاي شهري، از تكرار برخوردها و موازي‌كاري جلوگيري و زمينه را براي مقابله اصولي با كشت و عرضه محصولات كشاورزي آلوده‌شده با اينگونه آب‌هاي آلوده فراهم خواهد كرد.

  • به ‌طور مشخص مقابله با اختلاط رواناب‌هاي اطراف كلانشهر تهران با فاضلاب و پساب‌هاي شهري بر عهده چه دستگاهي است؟

بر اساس اسناد بالادستي، تكليف دستگاه‌هاي مختلف اجرايي براي برخورد و پيگيري منع استفاده از فاضلاب و پساب‌ در كشت محصولات كشاورزي، تعيين و در اين مواد به‌صراحت تأكيد شده است كه چه دستگاهي وظيفه مقابله با اين تخلفات در كدام بخش‌ها را دارد. به‌طور كلي در ماده۶۸۸ قانون مجازات اسلامي و مواد ۲۴ و ۴۶ قانون توزيع عادلانه آب، تكليف دستگاه‌هاي مختلف براي مقابله با استفاده از اينگونه آب‌هاي آلوده در توليد محصولات كشاورزي تعيين شده است. مطابق با دستورالعمل اجرايي ماده۴۶ قانون توزيع عادلانه آب، سازمان‌هاي منطقه‌اي آب و فاضلاب بايد اقدامات لازم را براي پوشش و عبور كانال‌هاي فاضلاب‌بر از اراضي كشاورزي صورت دهند تا اينگونه آب‌هاي آلوده با آب كشاورزي، مخلوط نشود و زمينه كشت محصولات كشاورزي با اينگونه آب‌هاي آلوده را فراهم نكند. علاوه بر امكان اختلاط رواناب‌هاي حاشيه شهر تهران با فاضلاب شهري، در برخي مناطق تهران شاهد فعاليت بنگاه‌هاي صنعتي و توليدي هستيم كه پساب‌هاي صنعتي آنها مستقيما راهي مسيل‌هايي مي‌شود كه رواناب‌هاي كشاورزي در آنها جريان دارد. بر اساس ماده۶۸۸ قانون مجازات اسلامي، سازمان حفاظت محيط‌زيست بايد براي برخورد با اينگونه صنايع آلاينده و الزام آنها به استفاده از سيستم‌هاي تصفيه پساب و درصورتي كه چنين امكاني وجود ندارد، تعطيلي و پلمب اينگونه واحدهاي صنعتي اقدام كند.

در نهايت پس از انجام اقدامات قانوني توسط دستگاه‌هاي مذكور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي از طريق سازمان غذا و دارو موظف است نسبت به تعيين ميزان سلامت يا آلودگي محصولات كشت‌شده با اينگونه آب‌ها اقدام و درصورتي كه محصولات توليدشده از نظر بهداشتي مشكل داشت، با توليد‌كنندگان اين محصولات برخورد كند. در صورتي كه اين آلودگي، ناشي از انتقال فاضلاب و پساب به رواناب‌هاي مورد استفاده در توليد محصولات كشاورزي باشد نيز به ساير دستگاه‌ها مانند شركت‌هاي آب و فاضلاب منطقه‌اي يا سازمان حفاظت محيط‌زيست، قصور آنها در عمل به وظايف قانوني‌شان را اعلام كند. همچنين وزارت جهادكشاورزي در زمينه برخوردهاي قانوني با كشت محصولات كشاورزي و استفاده از فاضلاب و پساب‌ هيچ وظيفه قانوني‌اي ندارد و تنها وظيفه آن شناسايي مزارعي كه با استفاده از اين نوع آب آلوده نسبت به كشت محصول اقدام مي‌كنند و اعلام آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. در اين زمينه برخي متخلفان شناسايي و تعداد زيادي پرونده بر اساس گزارش‌هاي مجموعه‌ وزارت جهادكشاورزي براي اين تخلفات تشكيل شده كه در مراجع قضايي ذي‌صلاح در حال رسيدگي است يا منجر به صدور رأي شده است.

  • پراكندگي كشت سبزيجات و برنج با فاضلاب و پساب، كم نيست؛ وزارت جهادكشاورزي با توجه به محدوديت نيروي انساني، وظيفه شناسايي متخلفان را چگونه انجام مي‌دهد؟

به همكاران‌مان كه وظيفه نظارت بر مزارع در شهرستان‌ها را عهده‌دار هستند اعلام كرده‌ايم كه در صورت مشاهده آبياري مزارع با فاضلاب و پساب‌ها آنها را شناسايي و با تهيه كروكي محل، موضوع را براي برخوردهاي قانوني طي نامه‌اي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و محيط‌زيست اعلام كنند. به ‌طور خلاصه وظيفه اصلي وزارت جهادكشاورزي، توليد محصولات كشاورزي با آب سالم و بهداشتي است و وزارت نيرو صاحب و متولي آب و نظارت بر سلامت آن است.

  • علاوه بر شناسايي متخلفان كشت محصولات كشاورزي با فاضلاب و پساب، وزارت جهادكشاورزي چه وظيفه قانوني ديگري در اين زمينه بر عهده دارد؟

وزارت جهاد كشاورزي با اطلاع‌رساني به كشاورزان توصيه مي‌كند كه براي توليد هر محصول كشاورزي بايد از آب استاندارد، استفاده و در نهايت محصولي سالم و استاندارد توليد كنند. در اين زمينه كلاس‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي متعددي براي كشاورزاني كه در حاشيه شهرها برخي محصولات را با استفاده از فاضلاب توليد مي‌كردند برگزار كرده‌ايم. همچنين در مناطقي كه احتمال استفاده از فاضلاب براي كشت محصولات كشاورزي وجود دارد با اطلاع‌رساني و حتي نصب پارچه‌نوشته‌هايي در زمينه استفاده از اين نوع آب‌ها براي كشت محصول هشدار داده‌ و اعلام كرده‌ايم كه در صورت انجام اين كار تمام خدمات كشاورزي ارائه‌شده به اينگونه كشاورزان در چارچوب نهاده‌هاي توليد مانند كود، سم، بذر و نهال و… را قطع خواهيم كرد كه تا‌كنون نيز همين كار را كرده‌ايم. به ‌طور كلي وزارت جهاد كشاورزي در مواجهه با كشت سبزيجات و برنج با استفاده از فاضلاب و پساب سعي كرده هر چه در توان داشته را انجام دهد اما اگر تخلفي صورت مي‌گيرد، قانون تكاليف دستگاه‌هاي مختلف مانند وزارت بهداشت و سازمان‌هاي آب و فاضلاب منطقه‌اي و محيط‌زيست را در برخورد با اين تخلفات مشخص كرده است. به‌طور خلاصه اقدامات وزارت جهادكشاورزي در ۳ محور شناسايي و معرفي متخلفان استفاده از آب‌هاي نامتعارف به دستگاه‌هاي ذي‌ربط، اطلاع‌رساني به كشاورزان و مردم و توصيه به كشت محصولات جايگزين مانند جارو و چوب بوده است؛ به ‌نحوي كه هم‌اكنون در اين مناطق حدود ۲۰ الي ۳۰هتكار زراعت چوب را شاهد هستيم.

  • اينكه كشاورزان داراي حقابه را به‌ دليل آلودگي منابع آبي به فاضلاب و پساب‌ها از كشت محصول دلخواهشان منع كنيم تا چه حد قانوني است؟ به جاي اينگونه برخوردها آيا نبايد دستگاه‌ها به وظايف قانوني خود در اين زمينه عمل كنند؟

واقعيت اين است كه سازمان‌هاي آب منطقه‌اي و سازمان حفاظت محيط‌زيست بايد وظيفه خود براي تأمين آب كشاورزي سالم براي كشاورزاني كه از قديم در اينگونه مناطق حقابه‌ داشته‌اند را فراهم كنند؛ يعني اينكه سازمان آب بايد درصورتي كه از مسير اينگونه رودخانه‌ها و رواناب‌ها فاضلاب عبور مي‌كند، با احداث كانال‌هاي سرپوشيده امكان اختلاط آب و فاضلاب يا احتمال استفاده كشاورزان از فاضلاب در اين مسير را از بين ببرد و نسبت به تأمين آب سالم اقدام كند.

  • برخي حفر چاه‌هاي آب در حاشيه جنوبي شهر تهران را پوششي براي استفاده از فاضلاب و پساب در توليد سبزيجات و برنج تلقي مي‌كنند، صدور مجوز حفر چاه و نظارت بر نحوه آب استحصال‌شده از اين چاه‌ها بر عهده چه دستگاهي است؟

متولي اين موضوع نيز سازمان آب منطقه‌اي است و اين سازمان وظيفه نظارت بر برداشت آب از چاه و نحوه استفاده از آن در مزارع كشاورزي حاشيه شهر تهران را بر عهده دارد. به‌طور خلاصه وزارت نيرو در قالب سازمان‌هاي آب منطقه‌اي متولي تأمين آب شرب و كشاورزي سالم است و وزارت جهادكشاورزي تنها وظيفه توليد محصولات سالم با استفاده از اين آب را دارد. وقتي آبي رايگان اما آلوده از كنار مزارع كشاورزي عبور مي‌كند، كشاورزان فارغ از كيفيت آن براي استفاده از اين نوع آب در آبياري محصولات‌شان وسوسه مي‌شوند؛ در حالي كه قانون صراحت دارد كه سازمان‌هاي آب و فاضلاب منطقه‌اي وظيفه دارند عبور اين نوع آب‌هاي غيرمتعارف از كنار مزارع را به ‌گونه‌اي مديريت كنند كه براي استفاده در توليد محصولات، به‌راحتي در دسترس كشاورزان نباشد.

  • با توجه به الگوي كشت محصولات مختلف كشاورزي در مناطق مختلف كشور براساس وضعيت و ميزان دسترسي به آب، آيا وزارت جهادكشاورزي محدوديتي براي كشت اقلام آب‌بر مانند صيفي‌جات و برنج در حاشيه كلانشهر تهران قائل نشده است؟

صددرصد همين‌طور است. وزارت جهادكشاورزي با نامه‌نگاري، نصب پارچه‌نوشته و جلسات مشترك، نسبت به كشت محصولات آب‌بر در اينگونه مناطق هشدار داده است. كشت محصولاتي مانند برنج در حاشيه شهر تهران در الگوي كشت اين وزارتخانه نيست. اما وزارتخانه در اين زمينه مي‌تواند كشت‌نكردن محصولاتي كه در الگوي كشت وزارتخانه نيست را به كشاورزان توصيه كند. اگر همه اين اراضي و حقابه آن متعلق به وزارت جهادكشاورزي بود، انتقاد نسبت به كشت محصولات آب‌بر مانند برنج خارج از الگوي كشت، به اين وزارتخانه وارد بود اما اين اراضي و حقابه‌هاي آن متعلق به مالكان خصوصي است و وزارت جهادكشاورزي كار چنداني در اين زمينه نمي‌تواند بكند. تنها كاري كه مي‌توانيم بكنيم اين است كه با ارائه الگوي كشت، به كشاورزان توصيه كنيم كه برخي محصولات را بكارند و از كشت برخي ديگر خودداري كنند. از نظر قانوني نمي‌توانيم مانع كشت هيچ محصولي شويم. الگوي كشت وزارت جهادكشاورزي براي كاشت محصولات زراعي در اينگونه مناطق محصولاتي مانند گندم، جو، كلزا، ذرت و… است و برنج اصلا در اين الگوي كشت قرار ندارد.

  • با اين شرايط چشم‌انداز روشني پيش‌ روي توقف كشت محصولات كشاورزي با آب‌هاي غيرمتعارف در حاشيه كلانشهر تهران وجود ندارد! چه بايد كرد؟

تأكيد مي‌كنم كه اگر همه دستگاه‌هاي متولي به وظايف قانوني خود در اين زمينه عمل كنند، مشكلي براي توقف كشت محصولات كشاورزي با استفاده از آب‌هاي آلوده و غيرمتعارف در حاشيه كلانشهر تهران نخواهيم داشت. بايد بپذيريم كه طبق قانون توزيع عادلانه آب، وزارت نيرو متولي ساماندهي وضعيت آب و فاضلاب در كشور است. بر اين اساس وزارتخانه مذكور ملزم است كه آب سالم را تأمين كند و در اختيار كشاورزاني قرار دهد كه براي كشت محصولات خود در نواحي جنوبي شهر تهران، از گذشته حقابه‌بر بوده‌اند. همچنين اين وزارتخانه بايد براي انتقال فاضلاب شهر تهران به خارج از محدوده اراضي كشاورزي جنوب شهر و قطع امكان دسترسي كشاورزان به اين فاضلاب‌ها، كانال‌هاي فاضلاب‌بر احداث كند. همچنين سازمان حفاظت محيط‌زيست ملزم است كه از آلودگي آب سالم كشاورزي در رواناب‌هاي اطراف تهران توسط برخي كارخانه‌ها و صنايع جلوگيري كند. اگر همه دستگاه‌ها به تكاليف مذكور عمل كنند، مشكلي براي توقف كشت محصولات كشاورزي با فاضلاب، پساب يا رواناب‌هايي كه در طول مسير با فاضلاب و پساب مخلوط شده‌اند، وجود نخواهد داشت و در غير اين صورت، همواره امكان تخلف در كشت اينگونه محصولات به‌ دليل وسوسه استفاده از آب رايگان در كشت محصولات كشاورزي وجود دارد.

  • ترس از هزينه‌هاي بالاي اجتماعي برخورد با كشت محصولات كشاورزي با آب‌هاي غير متعارف

نشست‌هاي زيادي براي هماهنگي برخورد با آبياري برخي محصولات كشاورزي با آب‌هاي غيرمتعارف برگزار شده و اكنون نيز برگزار مي‌شود اما واقعيت اين است كه اگر همه اعضاي اين جلسات شامل نمايندگان وزارت بهداشت، سازمان محيط‌زيست و سازمان آب و فاضلاب به وظايف و تكاليف قانوني خود در اين زمينه عمل مي‌كردند، ديگر نبايد مشكلي براي مقابله با كشت اين نوع محصولات با فاضلاب و پساب مي‌داشتيم. مشكل اين است كه دستگاه‌هاي متولي به وظايف قانوني خود عمل نمي‌كنند؛ چرا كه برخورد با يك كشاورز يا تخريب زمين كشاورزي براي مقابله با كشت محصولات با فاضلاب و پساب براي اينگونه متوليان هزينه‌هاي اجتماعي سنگيني دارد و از آنجا كه ممكن است چنين برخوردهايي تبعاتي براي برخي افراد داشته باشد به‌راحتي زير بار عمل به انجام وظايف خود نمي‌روند. هزينه‌هاي مادي چنين برخوردهايي چندان قابل توجه نيست اما ترس و واهمه از هزينه‌هاي سنگين اجتماعي چنين برخوردهايي مانع اصلي عمل‌كردن دستگاه‌هاي مذكور به تكاليف قانوني براي برخورد با كشت محصولات كشاورزي با استفاده از فاضلاب و پساب در اين مناطق مي‌شود. وقتي مي‌خواهيم زمين يك كشاورز را به‌ دليل كشت محصولات آلوده تخريب كنيم در چارچوب قانون، وظيفه هر دستگاه مشخص شده است و اين موضوع در حيطه اختيارات قانوني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. برخي دستگاه‌ها كه در عمل به وظايف قانوني خود كوتاهي مي‌كنند، بايد پاسخگوي اين كوتاهي باشند. باز هم تأكيد مي‌كنم كه وزارت جهادكشاورزي متولي كشت محصولات كشاورزي با استفاده از آب سالم است. بر اساس قانون، دستگاه‌هاي مذكور، متولي برخورد با كشت اين نوع محصولات هستند؛ حتي در چند مورد نيز كه وزارت جهادكشاورزي در زمينه كشت محصولات با استفاده از فاضلاب و پساب‌ به مراجع قضايي شكايت كرده، اين محاكم شكايت ما را رد و اعلام كرده‌اند كه اصلا قانون، اين وزارتخانه را متولي چنين برخوردهايي نمي‌داند. اينكه از ساير دستگاه‌ها بپرسيم چرا به وظايف قانوني خود در اين زمينه عمل نكرده‌اند بايد بر مبناي قانون باشد اما در قانون چنين اختيار يا تكليفي براي وزارت جهادكشاورزي تعريف نشده است.

  • قانون چه مي‌گويد؟!

مناقشه آبياري سبزي، صيفي، برنج و برخي ديگر از محصولات كشاورزي با فاضلاب و پساب‌ها در حاشيه كلانشهرها و به‌خصوص تهران، به محل مناقشه دستگاه‌هاي مختلف اجرايي از جمله وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيرو و سازمان حفاظت محيط‌زيست با وزارت جهادكشاورزي و فرافكني آنها تبديل شده است؛ در حالي كه مواد قانوني ناظر به پيگيري منع استفاده از فاضلاب در كشت محصولات كشاورزي، بسيار شفاف و روشن، تكاليف اين دستگاه‌ها را مشخص كرده است. از جمله اين تكاليف قانوني، ماده۶۸۸ قانون مجازات اسلامي است. در اين ماده قانوني آمده است: «هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده‌كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم‌كننده در رودخانه‌ها، زباله در خيابان‌ها و كشتار غيرمجاز دام، استفاده غيرمجاز از فاضلاب خام يا پساب تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع است و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد». در تبصره يك اين ماده قانوني نيز تأكيد شده است: «تشخيص اينكه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط‌زيست شناخته مي‌شود و نيز غيرمجازبودن كشتار دام و دفع فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذكور، حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط‌زيست و سازمان دامپزشكي خواهد بود». در تبصره۲ اين ماده قانوني نيز آمده است: «منظور از آلودگي محيط‌زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيك آن را به ‌طوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد، تغيير دهد».

با توجه به اين تكاليف قانوني، وزارت جهادكشاورزي تأكيد مي‌كند كه وظيفه يا مجوز قانوني براي برخورد با كشت محصولات كشاورزي‌اي كه با پساب‌ و فاضلاب آبياري مي‌شوند ندارد و به گفته مسئولان اين وزارتخانه حتي برخي از موارد اقامه دعواي اين وزارتخانه در اين زمينه، در محاكم قضايي به ‌دليل نداشتن اختيارات قانوني رد شده است. با اين شرايط وزارت جهادكشاورزي وظيفه اصلي خود در برخورد با استفاده از فاضلاب و پساب در توليد محصولات كشاورزي را محدود به برنامه‌هاي اطلاع‌رساني و ارائه محصولات جايگزين قابل كشت با اين نوع آب‌ها كه مصرف خوراكي ندارد (مانند چوب، جارو و…) تلقي و تأكيد مي‌كند كه براساس اين قوانين، وزارت جهادكشاورزي تنها وظيفه تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون با همكاري وزارت نيرو برحسب موارد را دارد.

علاوه بر قانون مجازات اسلامي، بر اساس قانون توزيع عادلانه آب كه مشتمل بر ۵۲ماده و ۲۷تبصره است و در جلسه روز دوشنبه ۱۶اسفند‌ماه۱۳۸۱به تصويب مجلس‌شوراي اسلامي و سپس به تأييد شوراي نگهبان رسيده است نيز تكاليف دستگاه‌هاي مختلف اجرايي در برخورد با استفاده از فاضلاب و پساب‌هاي شهري در توليد محصولات كشاورزي به‌صراحت احصاء شده و نكته قابل توجه آن است كه در هيچ‌يك از اين قوانين بالادستي هيچ تكليف مشخص و روشني براي برخورد وزارت جهادكشاورزي با كشت محصولاتي كه با فاضلاب و پساب‌ها توليد مي‌شود، تعيين نشده است اما طي سال‌هاي اخير ساير دستگاه‌هاي متولي مانند وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيرو و سازمان حفاظت محيط‌زيست، بيشترين انتقادها را در كوتاهي براي برخورد با توليد‌كنندگان متخلف، متوجه وزارت جهادكشاورزي كرده‌اند. در مواد ۲۴، ۴۶ و ۴۷ قانون توزيع عادلانه آب نيز تكاليف دستگاه‌هاي ذي‌ربط براي برخورد با استفاده از فاضلاب و پساب‌ها در توليد محصولات كشاورزي به‌صراحت ذكر شده است.

بر اساس ماده۲۴ اين قانون «وزارت نيرو در هر محل پس از رسيدگي‌هاي لازم براي آب‌هاي مشروح زير نيز كه تحت نظارت و مسئوليت آن وزارتخانه قرار مي‌گيرد ‌اجازه بهره‌برداري صادر مي‌كند: ‌الف- آب‌هاي عمومي كه بدون استفاده مانده باشد. ب- آب‌هايي كه بر اثر احداث تأسيسات آبياري و سدسازي و زهكشي و غيره به‌دست آمده و مي‌آيد. ج- آب‌هاي زايد بر مصرف كه به درياچه‌ها و درياها و انهار مي‌ريزند. ‌د- آب‌هاي حاصل از فاضلاب‌ها. ه- آب‌هاي زايد از سهميه شهري. ‌و- آب‌هايي كه در مدت مندرج در پروانه به وسيله دارنده پروانه يا جانشين او به مصرف نرسيده باشد. ‌ز- آب‌هايي كه پروانه استفاده از آن به علل قانوني لغو شده باشد. ح- آب‌هايي كه بر اثر زلزله يا ساير عوامل طبيعي در منطقه‌اي ظاهر مي‌شود». در ماده۴۶ اين قانون نيز تأكيد شده است: «آلوده‌ساختن آب ممنوع است. مسئوليت پيشگيري و ممانعت و جلوگيري از آلودگي منابع آب به سازمان حفاظت محيط‌زيست محول ‌مي‌شود. ‌سازمان مذكور موظف است پس از كسب نظر ساير مقامات ذي‌ربط كليه تعاريف ضوابط، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به جلوگيري از آلودگي آب را ‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند و پس از تصويب، لازم‌الاجرا خواهد بود». در ماده۴۷ اين قانون نيز آمده است: «مؤسساتي كه آب را به مصارف شهري يا صنعتي يا معدني يا دامداري و نظاير آن مي‌رسانند موظفند طرح تصفيه آب و دفع فاضلاب را با تصويب مقامات مسئول ذي‌ربط، تهيه و اجرا كنند.» در ماده۴۸ اين قانون نيز صدور اجازه بهره‌برداري يا واگذاري بهره‌برداري از شن و ماسه و خاك‌ رس بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار و مسيل‌ها و حريم قانوني ‌سواحل درياها و درياچه‌ها منوط به كسب موافقت قبلي وزارت نيرو شده و در ‌ماده۵۰ نيز تأكيد شده كه «در هر مورد كه دادگاه‌ها در اجراي مقررات اين قانون، صالح به رسيدگي باشند، مكلفند به فوريت و خارج از نوبت به اختلافات، رسيدگي و ‌حكم صادر كنند». در ماده۵۱ اين قانون نيز تصريح شده است: «آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون توسط وزارتين نيرو و كشاورزي بر حسب مورد، تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجرا خواهد بود».


ادامه مطلب
بدون نظر

در انتظار بهبود محیط کسب و کار

نویسنده : , موضوع : اخبار اقتصادی, اخبار بازار ماشین, اخبار طلا و سکه, بازار نرخ و ارز بانکی, رویدادهای اقتصادی ایران, رویدادهای اقتصادی جهان , 5 روز پیش ارسال شده



در انتظار بهبود محیط کسب و کار





اگردر سال‌هاي گذشته به واسطه تحريم‌هاي اقتصادي موانعي خارج از اراده دولت براي اصلاح رويه‌هاي كسب و كار وجود داشت، در شرايط كنوني فضا براي اصلاحات اقتصادي مساعدتر شده است و اقتصادگردانان انتظار دارند با سرعت بيشتري در جهت اصلاح فرايند‌هاي كسب و كار گام برداشته شود. معاون اول رئيس‌جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي در دولت دوازدهم تأكيد زيادي‌روي بهبود محيط كسب و كار دارند اما متأسفانه بدنه دولت همراهي قابل‌توجهي با اين رويكرد از خود نشان نداده است؛ شاهد مدعا نيز اينكه رتبه بين‌المللي ايران در شاخص كسب و كار ۴پله تنزل كرده و ميانگين نمره ايران در اين شاخص بهبود نيافته است.

پايش ملي كسب و كار كه از سوي پارلمان بخش‌خصوصي كشور محاسبه مي‌شود نيز نشان مي‌دهد روند بسيار كندي در اصلاح امور حاكم است. دولت دوازدهم با تركيب تيم اقتصادي آشنا به جايگاه بخش‌خصوصي، كار را آغاز كرد. انتخاب رئيس اسبق اتاق ايران به‌عنوان معاون اقتصادي رئيس‌جمهور اين اميدواري را ايجاد كرده است كه قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار با جديت بيشتري به اجرا برسد. معاون اول رئيس‌جمهور اوايل امسال ۱۴پروژه اولويت‌دار وزارت امور اقتصادي و دارايي را كه مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است، ابلاغ كرده‌ كه در بند اول بر عملياتي كردن مقررات و بهبود ۱۰پله‌اي رتبه كشور در سهولت كسب و كار، تأكيد شده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي دولت دوازدهم كه پيش‌تر در مسئوليت رياست گمرك ايران سابقه درخشاني در الكترونيكي كردن فرايند گمركي داشته نيز معتقد به اصلاح فرايندهاي كسب و كار است اما همچنان در ۱۰۰روز گذشته از فعاليت دولت دوازدهم، نشانه مثبتي در جهت بهبود اين فرايند‌ها ديده نشده است. يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين قانون برداشتن تبعيض‌ها از سر راه فعالان اقتصادي و ايجاد محيط كسب‌وكار رقابتي است كه مي‌تواند گام بزرگي در جهت ايجاد شفافيت و از بين بردن رانت اقتصادي در كشور باشد.

مقررات‌زدايي از مسير كسب و كار يكي ديگر از الزامات بهبود محيط كسب و كار است كه انتظار مي‌رود سرعت آن افزايش يابد. دولت دوازدهم در ابتداي راه است اما تجربه ۴سال گذشته را نيز در اختيار دارد. تيم اقتصادي دولت نيز از افراد كاركشته تشكيل شده است به همين دليل اميد مي‌رود با ميدان دادن به بخش خصوصي و رفع دست‌اندازها از مسير كسب و كار، شرايط براي اصلاحات اقتصادي فراهم شود. مشاركت بخش خصوصي مي‌تواند دولت را در مسير شناخت دقيق چالش‌ها و رفع آنها ياري كند.


ادامه مطلب
بدون نظر

جزئیات تسهیلات و کمک‌های بانکی و بودجه‌ای برای مناطق زلزله‌زده

نویسنده : , موضوع : اخبار اقتصادی, اخبار بازار ماشین, اخبار طلا و سکه, بازار نرخ و ارز بانکی, رویدادهای اقتصادی ایران, رویدادهای اقتصادی جهان , 6 روز پیش ارسال شده



جزئیات تسهیلات و کمک‌های بانکی و بودجه‌ای برای مناطق زلزله‌زده





به گزارش ایسنا، بعد از زلزله هفته گذشته در مناطق غربی کشور به ویژه در استان کرمانشاه که موجب آسیب‌های جدی به محل مسکونی در شهرها و روستاهای آن شد، شبکه بانکی و همچنین دولت در راستای حمایت برای بازسازی این مناطق تصمیماتی گرفتند.

در کنار کمک‌هایی که هر یک از بانک‌ها به طور مستقل اعم از نقدی و غیرنقدی در روزهای اخیر برای کمک به زلزله‌زدگان در نظر گرفته‌اند، در نتیجه مصوبه‌ای در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی قرار بر این شد تا تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۰ میلیون تومانی برای هر خانوار به منظور بازسازی محل سکونت آنها در نظر گرفته شود.

اما طولی نکشید که هیات دولت در جلسه‌ هفته گذشته خود مصوباتی برای شبکه بانکی و البته سازمان برنامه و بودجه به منظور تامین مالی در مناطق آسیب زده داشت. بر این اساس قرار شد در مجموع ٦٥٩ میلیارد تومان از سوی شبکه بانکی و ٢٨١ میلیارد تومان هم از منابع بودجه‌ای به صورت کمک های بلاعوض اختصاص پیدا کند.

اعلام اخیر نوبخت- رئیس سازمان برنامه و بودجه -در رابطه با برنامه تسهیلات رسانی به مناطق زلزله‌زده با این توضیح همراه بود که قرار است از دو محل به این خانوارها کمک شود. یکی از طریق تسهیلات ارزان قیمت که برآورد شده با توجه به اینکه ۱۱ هزار خانوار روستایی و ۴۵۰۰ خانوار شهری دچار آسیب شده‌اند، به هر خانوار روستایی ۲۵ میلیون تومان و هر خانوار شهری ۳۵ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه اختصاص پیدا کند که شامل کارمزد ۴ درصدی خواهد بود.

همچنین علاوه بر تسهیلات نوسازی، دولت به هر خانوار روستایی ۵ میلیون تومان و هر خانوار شهری ۶ میلیون تومان کمک بلاعوض خواهد شد.

این در حالی است که نوبخت اعلام کرده که بخشنامه‌های مربوطه برای اجرای این مصوبات به بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده و پرداخت این تسهیلات به زودی در دستور کار قرار می‌گیرد.

همچنین در رابطه با تسهیلاتی که برای تامین لوازم ضروری در نظر گرفته شده، باید یادآور شد آنچه پیشنهاد شده بود سه میلیون تومان برای لوازم خانگی و دو میلیون تومان کمک بلاعوض بود. اما نوبخت می‌گوید رئیس کل بانک مرکزی این رقم را بالاتر در نظر گرفته و قرار شده که ۱۰ میلیون تومان به صورت قرض الحسنه برای خانواده‌های زلزله‌زده اختصاص یابد که علاوه بر آن دو میلیون تومان کمک بلاعوض نیز در مجموعه این بسته به خانوار اختصاص خواهد یافت.

آن طور که نوبخت اعلام کرده زمان بازپرداخت تسهیلات به خانواده‌های زلزله حدود ۱۵ سال در نظر گرفته شده است و برای تعمیر این مدت هفت سال و برای تسهیلات لوازم خانگی بازپرداخت‌ها ۵ ساله خواهد بود.

بر اساس اعلام اخیر محمدرضا حسین‌زاده-رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی- قرار بر این شده تا از هفته جاری و از امروز همزمان با ۲۷ آبان ماه تشکیل پرونده برای خانواده‌های زلزله زده به منظور دریافت تسهیلات در دستور کار بانک‌ها قرار گیرد.


ادامه مطلب
بدون نظر

گلایه از سهم صفر ایران در ترانزیت هند و روس

نویسنده : , موضوع : اخبار اقتصادی, اخبار بازار ماشین, اخبار طلا و سکه, بازار نرخ و ارز بانکی, رویدادهای اقتصادی ایران, رویدادهای اقتصادی جهان , 7 روز پیش ارسال شده



گلایه از سهم صفر ایران در ترانزیت هند و روس





به گزارش همشهري، كريدور شمال – جنوب‌ كه بخش مهمي از آن از خاك ايران مي‌گذرد، به‌عنوان مهم‌ترين و مناسب‌ترين حلقه ترانزيت كالا بين آسيا و اروپا مطرح شده است و ايران و روسيه كه ازجمله بنيانگذاران اصلي اين كريدور نيز به شمار مي‌آيند در دو سوي اين مسير حمل‌ونقل بين‌المللي قرار گرفته‌اند و نقش قابل‌توجهي در توسعه آن دارند. از سوي ديگر توسعه بند چابهار نيز به‌عنوان تنها بندر اقيانوسي ايران كه هم پايه و اساس كريدور چابهار است و هم يكي از دروازه‌هاي اصلي كريدور شمال- جنوب محسوب مي‌شود،

با همكاري هندي‌ها انجام مي‌شود و در هفته‌هاي اخير با ورود محموله‌هاي گندم هند و ترانزيت آنها به افغانستان پيش گشايش شده است اما بااين‌همه، هنوز روابط تجاري ۳ كشور هند، ايران و روسيه با يكديگر پيوند نخورده است و ايران هيچ سهمي از ترانزيت كالا بين هند و روسيه ندارد؛ مسئله‌اي كه مبناي گلايه‌مندي وزير راه و شهرسازي كشورمان از وزير مشاور در امور خارجي هند است.

به گزارش ايرنا، عباس آخوندي در حاشيه همايش توسعه همكاري منطقه‌اي براي افغانستان (RECCA) در عشق‌آباد، در ديداري كه با مبشر جاويد اكبر، وزير مشاور در امور خارجي هند داشت، بحث محروميت ايران از همكاري ضعيف تجاري ۳ كشور هندوستان، ايران و روسيه در چارچوب كريدور شمال – جنوب را پيش كشيد. آخوندي با اشاره به حجم ۷ميليون تني مبادلات تجاري سالانه ميان هندوستان و روسيه و سهم صفر ايران در ترانزيت اين مبادلات، تأكيد كرد: اين رويه نيازمند تجديدنظر در سياست‌هاي همكاري تجاري ۳ كشور در كريدور شمال – جنوب خواهد بود؛ امري كه از سوي رئيس‌جمهور روسيه استقبال شده و در ادامه توجه بيشتر هندوستان را مي‌طلبد.

در اين ديدار، جاويد اكبر، وزير مشاور در امور خارجي هند، از پيشنهاد ايران براي گسترش مبادلات تجاري ۲كشور استقبال كرد و آن را نيازمند افزايش سطح همكاري‌ها دانست كه البته جزو موضوعاتي است كه از نزديك و به‌طور جدي‌تري بايد توسط مقام‌هاي هر دو كشور پيگيري شود. وي ادامه داد: برگزاري كميسيون مشترك اقتصادي ۲كشور مي‌تواند به بهبود مناسبات و روابط تجاري و اقتصادي آنها كمك شاياني كند. به گزارش همشهري، ايران در مركز كريدور شمال – جنوب قرار دارد و مي‌تواند در ترانزيت مبادلات روسيه و هند از نزديك‌ترين مسير ممكن يعني از آب‌هاي اقيانوس هند تا آب‌هاي درياي خزر و بالعكس نقش مهمي ايفا كند.

يك‌سوي كريدور ترانزيتي شمال- جنوب از طريق بنادر جنوبي كشور به حوزه اقيانوس هند و بندر بمبئي وصل مي‌شود و در سوي ديگر، در شمال ايران، اين مسير از طريق بنادر انزلي و اميرآباد و آب‌هاي درياي خزر به بنادر آستراخان و لاگان روسيه متصل مي‌شود.

همچنين با استفاده از كريدور شمال – جنوب و بهره‌برداري از فاز توسعه‌اي بندر چابهار، افغانستان نيز از طريق مسير ايران به بنادر غرب هند دسترسي پيدا مي‌كند و براي تجارت با هند، از مسير پاكستان بي‌نياز مي‌شود. در اين ميان با توجه به معادن سرشار افغانستان و همچنين نياز بازار اين كشور به كالاهاي ساخته‌شده هندي، انتظار مي‌رود در شرايطي كه پاكستان اجازه ترانزيت كالاهاي هندي از خاك خود به افغانستان را نمي‌دهد، با افتتاح بندر چابهار حجم تجارت بين افغانستان، هند و ايران افزايش يابد.


ادامه مطلب
بدون نظر

پیشنهاد تهاتر سه جانبه بدهی میان دولت بانک‌ها و بخش خصوصی

نویسنده : , موضوع : اخبار اقتصادی, اخبار بازار ماشین, اخبار طلا و سکه, بازار نرخ و ارز بانکی, رویدادهای اقتصادی ایران, رویدادهای اقتصادی جهان , 7 روز پیش ارسال شده



پیشنهاد تهاتر سه جانبه بدهی میان دولت بانک‌ها و بخش خصوصی





مسعود كرباسيان در نامه خود به محمدباقر نوبخت با اشاره به بدهي دولت به فعالان بخش خصوصي از يك سو و مطالبات بانك‌ها از فعالان بخش خصوصي از سوي ديگر و خطر تعطيلي و ورشكستگي طلبكاران دولت پيشنهاد داده تا مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت با بدهي اشخاص يادشده به بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به دولت با صدور اوراق تسويه خزانه قابل تهاتر باشد.

اين پيشنهاد در حالي مطرح شده كه براساس قانون بودجه امسال فقط امكان تهاتر بدهي دولت و بخش خصوصي با يكديگر فراهم است. به گزارش همشهري، هنوز آمار دقيقي از ميزان بدهي دولت به بخش خصوصي و پيمانكاران در دسترس نيست و برخي برآوردها حكايت از آن دارد كه دست‌كم ۴۰هزار ميليارد تومان از بدهي‌دولت به پيمانكاران ثبت شده است.

البته فعالان بخش خصوصي ميزان بدهي‌هاي دولت را بيش از اينها مي‌دانند. به گفته ابوالفضل روغني گلپايگاني از فعالان بخش خصوصي، رقم بدهي دولت به پيمانكاران خيلي شفاف نيست چون آمارهاي متعددي وجود دارد. بخشي از پيمانكاران عدد خودشان را اعلام مي‌كنند و دولت هم رقم خودش را ارائه مي‌دهد. اختلاف در تعديل‌هاي سنواتي از مواردي است كه پيمانكار خودش را محق مي‌داند ولي دولت براي او حقي قائل نيست.

  • ابهام درباره ميزان بدهي دقيق دولت

انتشار نامه وزير اقتصاد به سازمان برنامه و بودجه بارديگر چالش ميزان دقيق بدهي دولت را ايجاد كرده تا آنجا كه براساس آخرين آمار اين وزارتخانه ميزان بدهي دولت تا پايان خرداد سال گذشته را ۴۰۶هزار ميليارد تومان برآورد كرده بود كه در دي‌ماه سال گذشته، علي طيب‌نيا وزير اقتصاد و دارايي ميزان بدهي‌هاي به روز شده دولت را بيش از ۷۰۰هزار ميليارد تومان اعلام كرد. براساس ماده يك قانون رفع موانع توليد، دولت مكلف شده ظرف مدت ۶ماه از تاريخ ابلاغ قانون يادشده مصوب ارديبهشت۹۴، جدول بدهي‌ها و مطالبات دولت و شركت‌هاي دولتي را در ۳طبقه تهيه كند و به كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه دهد.

دولت هم در راستاي اجراي همين قانون به وزارت اقتصاد ماموريت داد تا دفتر مديريت بدهي‌ها و تعهدات دولت را تشكيل دهد. وزارت اقتصاد در بهمن‌ماه سال ۹۴از سامانه ثبت بدهي‌ها و مطالبات دولت و شركت‌هاي دولتي يا همان سماد رونمايي و در سال ۹۵اين دفتر فعاليت خود را به‌صورت جدي آغاز كرد. بدهي ۷۰۰هزار ميليارد توماني برآورد شده تا دي‌ماه سال ۹۵شامل بدهي‌هاي دولت، بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي و بدهي دولت به شركت‌هاي دولتي مي‌شود. بانك مركزي ميزان بدهي بخش دولتي شامل دولت، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي به شبكه بانكي را تا پايان شهريورماه امسال اندكي بيش از ۲۳۷هزار ميليارد تومان برآورد كرده است كه نسبت به پايان سال گذشته ۸درصد رشد نشان مي‌دهد.

البته دولت اين ميزان بدهي را قبول ندارد و براساس مصوبه مجلس سازمان حسابرسي كشور مسئوليت تعيين ميزان دقيق بدهي دولت به شبكه بانكي را عهده‌دار شده و هنوز اين سازمان برآوردي از ميزان بدهي دولت به بانك‌ها را اعلام نكرده است.

  • دولت بدهكار خوش‌حساب مي‌شود

عملكرد انتشار اسناد خزانه اسلامي به‌عنوان يك ابزار تأمين مالي براي تسويه بدهي‌هاي دولت نشان مي‌دهد كه از ۱۳۹۳تا پايان سال گذشته بيش از ۳۰هزار ميليارد تومان اوراق يادشده چاپ و عرضه شده است. اين تنها يكي از ابزارهاي مالي دولت براي رهايي از بدهي سنگين به ارث رسيده از گذشته است.

حسن روحاني، رئيس‌جمهور در سال۹۴ هنگام تقديم لوايح بودجه سال۹۵و برنامه ششم اعلام كرد كه دولت قصد دارد تا پايان سال ۹۶بخش عظيمي از بدهي‌هاي انباشت‌شده خود را پرداخت كند. صكوك اجاره، اوراق تسويه و اسناد خزانه ۳ابزار مالي مهم در دست دولت براي رهايي از بدهي‌هاي سنگين عنوان شده است. حالا بايد ديد در لايحه بودجه سال ۹۷چه تدابيري براي تهاتر بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي و طلب بانك‌ها از بخش خصوصي طلبكار دولت با استفاده از ابزاري نظير اسناد خزانه تدارك ديده خواهد شد و آيا دولت بدهكار و گرفتار مي‌تواند خوش‌حساب شود؟

 

جدول


ادامه مطلب
بدون نظر

سواری‌های ارزان قیمت داخلی همچنان تک ستاره‌اند

نویسنده : , موضوع : اخبار اقتصادی, اخبار بازار ماشین, اخبار طلا و سکه, بازار نرخ و ارز بانکی, رویدادهای اقتصادی ایران, رویدادهای اقتصادی جهان , 7 روز پیش ارسال شده



سواری‌های ارزان قیمت داخلی همچنان تک ستاره‌اند





تازه‌ترين وضعيت ارزشيابي كيفي خودروهاي توليد داخل حاكيست در شرايطي كه پيش از اين شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران هر ماهه گزارش ارزيابي كيفيت خودروهاي داخلي را منتشر مي‌كرد، اكنون خبري از انتشار آن نيست و وزارت صنعت، معدن و تجارت به جاي انتشار گزارش مذكور، تنها تحليل خود از اين گزارش را منتشر كرده است.

بنابر اعلام اداره كل خودرو و نيرومحركه وزارت صنعت، معدن و تجارت طي مهر‌ماه امسال در گروه خودروهاي سبك سواري كمتر از ۲۵ميليون تومان ۲ خودروي پرايد ۱۳۱ X و پرايد ۱۳۲ X شركت سايپا و سايپا ۱۳۱ X پارس‌خودرو، در حالي با كسب يك‌ستاره كيفيت راهي بازار شده‌اند‌ كه اين خودروها در ارزشيابي شهريور‌ماه نيز تك ستاره بودند. در رده قيمتي ۵۰تا ۷۵ميليون تومان نيز ليفان ۶۰ X كرمان موتور يك ستاره كيفي به‌دست آورده است.

  • سواري‌هاي بالانشين جدول كيفي

براساس اين تحليل، در بخش خودروهاي سواري رده قيمتي بالاتر از ۱۰۰ميليون تومان خودروهاي نيومزدا ۳ شركت بهمن موتور و گرند ويتاراي ايران‌خودرو خراسان با كسب ۴ ستاره كيفي بالاترين كيفيت را به‌دست آورده و در رده قيمتي ۷۵ تا ۱۰۰ميليون تومان نيز خودروهاي هيوندا۰۲i كرمان‌موتور و كياسراتوي سايپا موفق به دريافت ۴ ستاره كيفيت شده و تيگو ۵ مديران خودرو و
۵ JAC-S كرمان موتور با ۳ ستاره در رتبه بعدي كيفيت قرار دارند.

در رده قيمتي خودروهاي ۵۰ تا ۷۵ ميليون تومان نيز خودروي هيوندا۱۰ i كرمان موتور ۴ ستاره كيفي و خودروهاي چانگان CS35 سايپا سيتروئن، آريزو ۵ مديران خودرو، ۵ JAC-J كرمان موتور و برليانس۰۳۳H پارس خودرو ۳ ستاره كيفي به‌دست آوردند. همچنين در رده قيمتي ۲۵ تا ۵۰ ميليون تومان، خودروهاي رنو ساندرو و پارس تندر پارس خودرو، پژو ۲۰۷ اتوماتيك و تندر ۹۰ پلاس اتوماتيك ايران‌خودرو با دريافت ۴ستاره كيفي بالاترين كيفيت را داشته‌اند.

  • درجا زدن وانت‌ها در جاده كيفيت

بررسي كيفيت وانت‌هاي توليد داخل نيز نشان مي‌دهد كه وانت تندر ايران‌خودرو با دريافت ۳ستاره كيفي بالاترين كيفيت را در بين اين گروه از خودروهاي ساخت داخل در رده قيمتي پايين‌تر از ۵۰ ميليون داشته و بعد از آن وانت پيكاپ فوتون ايران‌خودرو ديزل ۲ستاره كيفي را به‌دست آورده‌اند. اما ۵خودرو وانت ديگر شامل وانت‌ مزدا كارا ۲۰۰۰ تك‌كابين و دو‌كابين بهمن موتور، وانت نيسان تك‌سوز و دوگانه‌سوز زامياد و وانت آريسان ايران‌خودرو ديزل همچنان يك ستاره كيفيت دارند.


ادامه مطلب
بدون نظر

فرسودگی پست‌های برق تهران: عمر ۵۰ درصد ؛ بالای ۲۰ سال

نویسنده : , موضوع : اخبار اقتصادی, اخبار بازار ماشین, اخبار طلا و سکه, بازار نرخ و ارز بانکی, رویدادهای اقتصادی ایران, رویدادهای اقتصادی جهان , 1 هفته پیش ارسال شده



فرسودگی پست‌های برق تهران: عمر ۵۰ درصد ؛ بالای ۲۰ سال





غلامرضا خوش خلق در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به فرسودگی شبکه برق در سطح شهر تهران اظهار داشت: تقریبا ۵۰ درصد شبکه بالای ۲۰ سال و بخش‌هایی هم بالای ۵۰ سال عمر دارند، حتی پستی داریم که ۵۹ سال از زمان بهره‌برداری آن می‌گذرد که کم سابقه و نادر است.

وی افزود: ما تلاش می‌کنیم که شبکه حفظ شود و راهکار ما این است که تاسیسات جدید و توسعه را اجرایی کنیم. از ۲ سال گذشته بهینه سازی شبکه را آغاز کردیم و حدود ۱۳ یا ۱۴ درصد از فرسودگی‌ها را جبران کردیم و سرجمع حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان کار انجام دادیم که به توسعه و بهینه سازی بر‌می‌گردد که از این رقم، حدود ۵۰ میلیارد تومان صرف بهینه سازی شده است.

خوش خلق درباره تلفات برق در تهران نیز گفت: با توجه به اینکه مصرف در تهران بالاست میزان تلفات برق از میانگین کشور که حدود ۱۱ درصد بوده، کمتر است.


ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 3 از 50912345...102030...قبلی »