قطعه‌سازان و خودروسازان یکدیگر را متهم می‌کنند

نویسنده : , موضوع : اخبار اقتصادی, اخبار بازار ماشین, اخبار طلا و سکه, بازار نرخ و ارز بانکی, رویدادهای اقتصادی ایران, رویدادهای اقتصادی جهان , 2 سال پیش ارسال شده



قطعه‌سازان و خودروسازان یکدیگر را متهم می‌کنند





با وجود اين به‌رغم كنترل‌هاي كيفي و نظارت‌ها، قطعات معيوب به‌خصوص قطعات چيني همچنان راهي خطوط توليد مي‌شود و خودروسازان هم حساسيت زيادي نسبت به استفاده از قطعات بي‌كيفيت نشان نمي‌دهند. موضعگيري‌اخير قطعه‌سازان داخلي در زمينه عوامل مؤثر در افت كيفي خودروهاي ساخت داخل و سهم قطعه‌سازان در عرضه خودروهاي معيوب، موجب بالا گرفتن مناقشه كيفيت خودرو بين قطعه‌سازان و خودروسازان داخلي شده است.

درحالي‌كه برخي خودروسازان بر سهم بالاي قطعات بي‌كيفيت داخلي در نارضايتي مشتريان و عرضه خودروهاي معيوب تأكيد دارند، اظهارات اخير قطعه‌سازان اين ادعا را رد مي‌كند. چندي پيش محمدباقر رجال، عضو انجمن خودروسازان طي نشست خبري اعلام كرد: در شرايطي كه هيچگاه خودروسازان به قطعات توليد داخل ايراد نگرفته و اين قطعات مورد تأييد شركت‌هاي تأمين‌كننده آنها نيز قرار گرفته است، نمي‌دانيم چرا وقتي از قطعات توليدي در خودرو استفاده مي‌شود، در نهايت يك خودروي معيوب به مردم تحويل مي‌دهند.

ديروز نيز فرهاد به‌نيا، عضو ديگر انجمن قطعه‌سازان در نشست خبري در پاسخ به خبرنگار ما در مورد عوامل مؤثر در افت كيفي خودروهاي داخلي و سهم قطعه‌سازان در توليد اين خودروها، سهم قطعه‌سازان در اين فرايند را كمتر از يك درصد دانست و اعلام كرد:خودروسازان داخلي چوب توليد خودروهاي بي‌كيفيت را مي‌خورند اما نه اينكه صنعت قطعه‌سازي‌ سهمي در اين زمينه نداشته باشد بلكه سهم قطعه‌سازان در توليد اينگونه خودروها كمتر از يك‌درصد است چرا كه قطعه‌سازاني كه قطعات بي‌كيفيت توليد كنند، براساس آمار قطعات بي‌كيفيت كه راهي انبارهاي داغي خودروسازان مي‌شود تا ۲۰برابر قيمت قطعه بي‌كيفيت جريمه مي‌شوند و هيچ بنگاهي نمي‌خواهد چنين جرايمي را بپردازد.

فرهاد به‌نيا با تأكيد بر فروش سالانه ۳۰هزار ميليارد توماني خودروسازان و سهم ۲۲هزار ميليارد توماني قطعات داخلي از آن اعلام كرد: بر اين اساس قطعه‌سازان ۲۲۰ميليارد تومان بابت قطعات بي‌كيفيت جريمه مي‌شوند. همچنين كيفيت قطعات در فرايند توليد خودرو، چك مي‌شود كه شامل ورود به خط توليد، مونتاژ، ارسال به خط توليد در خودروسازي‌ها، خط توليد خودرو و در نهايت بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اگر قطعه‌سازي به لحاظ كيفي مشكلي در توليدات خود داشته باشد، موظف است جرايم سنگيني به‌خودروساز بپردازد.

وي در مورد عوامل افت كيفي خودروهاي داخلي افزود: طي دوران تحريم، يكسري از قطعه‌سازان از مدار توليد خارج شدند يا كمپاني مادر ديگر حاضر به تحويل قطعه به‌خودروسازان نبودند اين در حالي بود كه سياست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزايش توليد خودرو بود و بنابراين قطعاتي وارد مدار توليد شد كه كيفيت قطعات اصلي را نداشت. از سوي ديگر خودروسازان به تأمين قطعات از بازار يدكي و آزاد روي آورده وكيفيت مواداوليه توليد قطعات نيز كاهش يافت. اين عوامل باعث بروز مشكل كيفي در توليد خودرو شد كه هنوز هم ادامه دارد. به نيا خواستار نظارت دستگاه‌ها بر بازار قطعات يدكي خودرو شد و گفت: متأسفانه بازرسي دقيقي از اين بازار صورت نمي‌گيرد چراكه اگر نظارت قوي باشد و واحدهاي متخلف با پلمب و جرايم سنگيني مواجه شوند، آنگاه ديگر كسي تخلف نمي‌كند و بساط توليدات زيرپله‌اي هم جمع مي‌شود.

  • آمارهاي نادرست قطعات معيوب

معاون كيفيت ايران خودرودر گفت‌وگو با خبرنگار ما، آمارهاي اعلام شده مبني بر سهم كمتر از يك درصدي قطعات توليد داخل در افت كيفي خودروهاي داخلي را نادرست قلمداد و اعلام كرد: گرچه سهم هر قطعه در فرايند توليد خودروهاي معيوب متفاوت بوده و به‌دليل تعامل با قطعه‌سازان نمي‌توانم سهم قطعه سازان داخلي در اين فرايند را اعلام كنم اما سهم قطعه‌سازان در توليد خودروهاي معيوب به‌مراتب بيش از ارقام اعلام شده است.

مجتبي استاد رحيمي با رد ادعاي قطعه سازان اعلام كرد: طبق قراردادي كه با قطعه‌سازان داريم، قطعات معيوب را به قطعه سازان عودت داده و درصورتي كه اين قطعه ازجمله قطعات ايمني باشد با هماهنگي قطعه‌سازان معدوم مي‌شود و درصورتي كه اين عيوب تكرار شود قطعه ساز جريمه مي‌شود اما درصد اين قطعات به‌مراتب بيش از يك درصد است.

وي عوامل عمده در افت كيفي خودرو را استفاده از مواداوليه نامرغوب در توليد قطعه، نبود سيستم‌هاي خطا ناپذير و احتمال وجود خطا در فرايندهاي توليد و فناوري قديمي ساخت قطعات و عدم‌نوسازي ماشين آلات قطعه‌سازي‌ طي ۸سال گذشته ازجمله عوامل افت كيفي خودروهاي داخلي دانست و افزود: در چند سال گذشته قطعه سازان به شكلي محدود و تنها در توليد برخي قطعات سرمايه‌گذاري كرده و در اغلب قطعات چنين كاري انجام نشده است. فرسودگي ماشين آلات قطعه‌سازي‌ موجب افزايش برگشتي و ضايعات و افزايش احتمال ورود قطعه معيوب به فرايندهاي بعدي توليد خودرو مي‌شود.

استاد رحيمي تأكيد كرد: شايد بتوان سهم تحريم‌ها در افت كيفي قطعات با تكنولوژي بالا را كه سهم كمتر از ۲۰درصدي در توليد خودرو دارند بالا دانست اما بخش عمده‌اي از افت كيفي خودرو به فضاي حاكم برهمه صنايع ازجمله صنعت خودرو در دوران تحريم بازمي‌گردد. با وجود اين به‌طور كل امكان تأمين قطعات خارج از شبكه در خطوط توليد شركت‌هاي خودروسازي وجود ندارد اما ممكن است برخي تعميركاران، قطعات مورد نياز را خارج از شبكه تأمين خودروسازان تهيه و استفاده كنند كه اكنون با قوانين سختگيرانه‌اي كه لحاظ كرده‌ايم درصدد جلوگيري از انجام اين كار هستيم اما شايد امكان مقابله ۱۰۰درصدي با اين روند نباشد.

وي افزود: تعيين سهم قطعه‌سازان از قطعات معيوب خطوط توليد با استناد به آمارهاي دريافتي از انبارهاي داغي خودروسازان درست نيست چرا كه ايران خودرو از ۲سال پيش به‌منظور تشويق قطعه‌سازان به راستي‌آزمايي اعلام كرده كه قطعه‌سازاني كه داوطلبانه وجود مشكل كيفي در قطعات خود را ارائه دهند، مشمول جريمه نشده بلكه محموله‌ آنها مرجوع مي‌شود. جلوگيري نكردن از خروج قطعات معيوب از شركت‌هاي قطعه‌سازي‌ و كنترل نامناسب در ورودي قطعه به خطوط توليد خودروسازان ازجمله عوامل راه يافتن قطعات بي‌كيفيت به خطوط توليد و عرضه خودروهاي معيوب است.

  • به‌دنبال مقصر نيستيم

معاون كيفيت سايپا نيز در مورد سهم قطعات توليد داخل از توليد خودروهاي معيوب به خبرنگار ما اعلام كرد: نمي‌توان درصد مشخصي از سهم قطعه‌سازان يا ساير عوامل مؤثر در افت كيفي خودروها اعلام كرد. همچنين سايپا به‌دنبال مقصر افت كيفي اين خودروها نيست و معتقديم خودروسازان و قطعه سازان سهمي مساوي در شكل‌گيري اين وضعيت دارند.

فرزاد غزايي با بيان اينكه نمي‌توان سهم بندي از عوامل مؤثر در توليد خودروهاي معيوب انجام داد و جدا كردن سهم خودروسازان و قطعه‌سازان از اين فرايند امكان‌پذير نيست چرا كه كار طراحي و توليد انبوه قطعات و خودروها به‌طور مشترك انجام مي‌شود، افزود: بايد بتوانيم با توليد قطعه در تيراژ بالا، انتقال دانش فني و فناوري و توليد مشترك كيفيت قطعات و خودروهاي داخلي را بالا برد چرا كه ما موظف به عرضه خودروهاي با كيفيت طبق استانداردهاي جهاني هستيم و نبايد خودرو ايرادهاي ايمني داشته باشد.

وي در مورد چگونگي ورود قطعات بي‌كيفيت به خطوط توليد خودروسازان افزود: اكنون خودروسازان خوب دنيا نيز براي برخي قطعات خود فراخوان مي‌زنند و خودروسازان ايراني نيز از اين موضوع مستثني نيستند. با وجود اين دانش صنعت قطعه‌سازي‌ و خودروي ما برتر از خودروسازان روز دنيا نيست و تعداد ايرادات ما از آنها بيشتر است. معاون كيفيت سايپا گفت: بايد خودروسازان و قطعه سازان با كار مشترك، مشكلات كيفي را برطرف كنند و سايپا نيز براي رفع ايرادات قطعات و خودروها به‌دنبال مقصر نيست.


ادامه مطلب
بدون نظر

دستورالعمل بانک مرکزی به بانک‌ها برای تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط

نویسنده : , موضوع : اخبار اقتصادی, اخبار بازار ماشین, اخبار طلا و سکه, بازار نرخ و ارز بانکی, رویدادهای اقتصادی ایران, رویدادهای اقتصادی جهان , 2 سال پیش ارسال شده



دستورالعمل بانک مرکزی به بانک‌ها برای تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط





براساس دستورالعمل بانك مركزي، بنگاه‌هاي اقتصادي كه تعداد كاركنان آنها كمتر از ۵۰نفر باشد، بنگاه كوچك ناميده مي‌شود و بنگاه‌هايي كه تعداد كاركنان آنها بين ۵۰تا ۱۰۰نفر باشند، بنگاه متوسط شناخته مي‌شود. بانك مركزي از مؤسسات اعتباري كه شامل بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه با مجوز بانك مركزي فعاليت مي‌كنند، خواسته است تا نقش كاراتري در تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌هايي كه حائز شرايط هستند داشته باشند.

طبق اين دستورالعمل بنگاه‌هاي معرفي شده از سوي كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد، پروژه‌هاي توليدي با پيشرفت فيزيكي بالاي ۶۰ درصد، بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط كه از بازار محصول قابل‌قبول برخوردار باشند، بنگاه‌هايي كه متوقف يا در حال فعاليت كمتر از ظرفيت اسمي هستند، بنگاه‌هايي كه در سال‌هاي گذشته فعاليتي نداشته و فاقد فروش بوده‌اند، بنگاه‌هايي كه تسهيلات دريافتي قبلي را در محل موضوع قرارداد تسهيلات اعطايي مصرف كرده‌اند،‌ بنگاه‌هايي كه به‌دليل عدم‌وصول مطالبات خود از دستگاه‌هاي اجرايي دولتي، شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود به شبكه بانكي و ساير اشخاص را ايفا كنند و بنگاه‌هايي كه از ميزان اشتغال پايدار و توجيه‌پذيري بيشتري برخوردار باشند، بايد در اولويت دريافت تسهيلات قرار گيرند.

در مواد ديگر اين دستورالعمل شرايط دريافت و آزادسازي وثايق، زمانبندي براي تعيين تكليف بنگاه‌هاي بدهكار و نرخ سود تسهيلات براي مؤسسات اعتباري و بانك‌ها تعيين شده است. براساس تبصره ماده ۸اين دستورالعمل، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پرداخت مبلغ ۸۰۰ميليارد تومان را بابت يارانه بخشي از سود تسهيلات متعهد شده كه درصورت تأمين به بنگاه‌ها تخصيص داده خواهد شد. بانك مركزي در ماده ۱۰اين دستورالعمل عنوان داشته كه مؤسسات اعتباري بايد حداكثر ظرف مدت ۳۰روز كاري پس از تكميل مدارك، طرح‌هاي معرفي شده از سوي كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد را بررسي و تعيين تكليف كند. همچنين اطلاعات تسهيلات پرداختي بايد به‌طور ماهانه به بانك مركزي گزارش شود.


ادامه مطلب
بدون نظر

۲ سناریو برای بنزین دونرخی سال ۹۵ | آنالیز افزایش ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومانی بنزین آزاد

نویسنده : , موضوع : اخبار اقتصادی, اخبار بازار ماشین, اخبار طلا و سکه, بازار نرخ و ارز بانکی, رویدادهای اقتصادی ایران, رویدادهای اقتصادی جهان , 2 سال پیش ارسال شده



۲ سناریو برای بنزین دونرخی سال ۹۵ | آنالیز افزایش ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومانی بنزین آزاد





فارس نوشت: نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۵ کشور به پیشنهاد کمیسیون تلفیق درباره بنزین و کارت سوخت رای مثبت دادند.

بر اساس این مصوبه دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هر گونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می پذیرد:

الف- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

ب- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

ج- در صورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.

د- قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء (۲) تبصره ماده ۱۶ و بند (ج) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه داران که توسط دولت تعیین می شود».

بر اساس این مصوبه مجلس، اختیار قیمت‌گذاری بنزین و گازوئیل و همچنین تعیین میزان سهمیه به طور کامل در اختیار دولت قرار داده شده است و تنها الزام این بند دو نرخی شدن قیمت بنزین و حفظ کارت سوخت به عنوان یک سامانه شفافیت‌زا است.

وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دلایل مختلفی با افزایش قیمت بنزین یا دو نرخی شدن آن موافق نیستند. در طرف مقابل نهادهای مهم پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین نهادهای نظارتی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر لزوم حفظ کارت سوخت با استفاده از سازوکارهای مشابه بنزین دو نرخی تاکید می‌کنند.

در عین حال، دولت به دلیل آزادی عمل کاملی که در تعیین سهمیه و قیمت دارد می‌تواند به راحتی نگرانی های خود درباره افزایش قیمت نرخ دوم بنزین را رفع کند،چنانکه با قرار دادن سهمیه ماهانه بسیار بالا مثلا ۱۰۰ یا ۱۵۰ لیتر دولت می‌تواند عملا بنزین را به همان قیمت قبلی عرضه کند. این میزان سهمیه تنها باعث می‌شود که رانندگان با استفاده از کارت هوشمند سوخت‌گیری کنند و عملا قیمت متفاوتی با سال جاری برای سوخت نپردازند.

اما اگر دولت بخواهد با مفروضات این مصوبه قیمت دوم بنزین را تعیین کند، باید به جز قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس، هزینه‌های مربوط به تبخیر و سرریز، انتقال، حمل و توزیع، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و کارمزد جایگاه‌ها را نیز به آن بیفزاید.

بر اساس این گزارش، با قیمت‌های فعلی نفت، متوسط قیمت هر تن بنزین در بازار خلیج‌فارس در هفته گذشته نزدیک به ۴۵۰ دلار قیمت‌گذاری شده است که به معنای قیمت ۳۳ سنتی بنزین در هر لیتر است. بر این اساس، قیمت هر لیتر بنزین با ارز دولتی حدود ۱۰۰۰ تومان و با احتساب ارز آزاد حدود ۱۱۵۰ تومان محاسبه خواهد شد.

 

بر پایه این گزارش، بر اساس قیمت‌های فعلی نفت قیمت تمام شده بنزین با احتساب همه هزینه‌های سربار و عوارض با احتساب ارز دولتی حدود ۱۵۳۰ و با احتساب ارز آْزاد حدود ۱۷۳۰ تومان خواهد بود.

همانطور که اشاره شد، دولت می‌تواند با قرار دادن سهمیه‌های بالا برای خودروهای شخصی و عمومی بنزین را تقریبا به صورت تک‌نرخی با قیمت‌های فعلی هزار تومانی و با شرط استفاده از کارت سوخت عرضه کند.


ادامه مطلب
بدون نظر

قطع سهمیه سوخت خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث از خرداد

نویسنده : , موضوع : اخبار اقتصادی, اخبار بازار ماشین, اخبار طلا و سکه, بازار نرخ و ارز بانکی, رویدادهای اقتصادی ایران, رویدادهای اقتصادی جهان , 2 سال پیش ارسال شده



قطع سهمیه سوخت خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث از خرداد





مهر نوشت: شهرام شیبانی درباره قطع سهمیه سوخت خودروهای سنگین بدون بیمه شخص ثالث از خرداد گفت: پیش از این براساس تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی که بیمه نامه شخص ثالث ندارند، توسط راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاه های مرتبط ممنوع است.

مدیرکل ایمنی و پیشگیری از خسارت بیمه مرکزی افزود: در ماده ۴۹ لایحه جدید بیمه شخص ثالث که به تصویب مجلس رسیده و به شورای نگهبان تقدیم شده است و ما تقریبا آن را تائید شده می دانیم، درباره خسارات وارد شده به بیمه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه موتوری عینا آمده است که «ستاد سوخت مکلف است، از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسائل نقلیه فاقد بیمه نامه خودداری کند».

این مقام مسئول در بیمه مرکزی اضافه کرد: بر اساس این تبصره بیمه مرکزی و نیروی انتظامی مکلفند اطلاعات مربوط به وسائل نقلیه مذکور را در اختیار ستاد سوخت قرار دهند.

وی از برگزاری جلسات متعددی در سال گذشته برای انجام این طرح بین بیمه مرکزی، نیروی انتظامی و ستاد سوخت خبرداد و تصریح کرد: بیمه مرکزی ایرادات اجرای طرح را مطرح کرده است. این در حالی است که ستاد سوخت خواستار ابطال کارت های سوخت خودروهای سنگین بدون بیمه شخص ثالث بود اما بیمه مرکزی با آن به دلیل اینکه ممکن است به مردم خسارات و هزینه هایی تحمیل شود، مخالفت کرد.

شیبانی به کلیه دارندگان وسائل نقلیه که فاقد بیمه نامه شخص ثالث توصیه کرد که حتما نسبت به خرید این نوع بیمه نامه اقدام کنند و تصریح کرد: در جلسات بیمه مرکزی و نیروی انتظامی در سال گذشته تبادل اطلاعات در این باره صورت گرفته است و بیمه مرکزی کلیه اطلاعات خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث را در اختیار نیروی انتظامی قرار داده تا آنها این اطلاعات را به ستاد سوخت ارائه کنند.

مدیرکل ایمنی و پیشگیری از خسارت بیمه مرکزی با ذکر این مطلب که سی دی حاوی اطلاعات به ستاد سوخت و متولیان اجرای این طرح ارائه شده است، در پاسخ به این سوال که آیا تعداد خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث مشخص است؟ گفت: اداره اطلاعات کامپیوتری بیمه مرکزی اطلاعات مربوطه را ارائه کرده؛ این در حالی است که روز گذشته ستاد سوخت تعداد خودروهای فاقد بیمه نامه را شناسایی و اعلام کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح کارت سوخت هیچ فردی نمی سوزد، بلکه سهمیه سوخت آنها قطع می شود و مهلتی به فرد داده و اطلاعیه ای صادر می شود مبنی بر اینکه اگر فرد بیمه نامه شخص ثالث را در مدت تعیین شده خریداری نماید، سهمیه وسیله نقلیه مربوطه باز می گردد. در این طرح زمانیکه فرد قصد دارد از نازل سوخت استفاده کند، به وی پیغام داده می شود که کارت سوخت اتومبیل مذکور شارژ نشده است.

این مقام مسئول در بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود پیش از اینکه این کار اجرایی شود، اطلاع رسانی مناسبی صورت می گرفت تا افراد فاقد بیمه نامه اقدام به خرید آن نمایند، عنوان کرد: بیمه مرکزی در تمامی جلسات مربوطه به این موضوع تاکید کرد، اما به هر حال بیمه مرکزی از منظر قانونی و به عنوان نهاد ناظر می تواند توصیه نسبت به خرید بیمه شخص ثالث داشته باشد اما در عین حال که تکالیفی در قانون در این باره مطرح است بلکه ستاد سوخت هم مکلف به اجرای طرح است.

وی تاکید بیمه مرکزی را در جلسات مربوطه جلوگیری از ایجاد مشکل برای مردم ذکر کرد و گفت: ستاد سوخت اصرار به انجام طرح مذکور دارد، اما در هر حال قرار است طرح برای خودروهای دیزلی، گازوئیل سوز و حمل و نقل عمومی فاقد بیمه نامه شخص ثالث اجرایی شود و فعلا طرحی برای قطع سوخت خودروهای بنزین سوز فاقد این نوع بیمه نامه اجرایی نمی شود.

مدیرکل ایمنی و پیشگیری از خسارت بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال که اجرای این طرح برای جلوگیری از تردد خودروهای فاقد بیمه نامه و ترغیب به خریداری آن بوده است یا اینکه هدف کاهش تخصیص سهمیه سوخت توسط ستاد سوخت است؟ گفت: علاوه بر اینکه بیمه مرکزی قصد دارد که مردم به خرید بیمه نامه شخص ثالث ترغیب شوند، ستاد سوخت هم خواستار رسیدن به اهداف خود و ساماندهی وضعیت تخصیص سوخت می باشد.

همچنین عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه سهمیه سوخت خودروهای گازوئیل سوز بدون بیمه شخص ثالث از ابتدای خردادماه قطع می شود، افزود: هر زمان که وزارت راه و شهرسازی همه خودروها را به «جی پی سی» (سامانه موقعیت یاب جهانی) متصل کند، مبنای محاسبه سهمیه گازوییل خودروهای باری و مسافری از بارنامه به پیمایش تغییر داده خواهد شد و در حجم دریافت سوخت بازنگری می شود.

و معاون وزیر نفت گفت: براساس مذاکراتی که با شرکت های بیمه و بیمه مرکزی انجام شده است، تخصیص سهمیه سوخت خودروهای گازوئیل سوز فاقد بیمه شخص ثالث از ابتدای خردادماه قطع می شود و در صورتی که در زمان تعیین شده مالکان خودروها بیمه شخص ثالث خودروی خود را تمدید نکنند، سهمیه سوخت این خودروها قطع خواهد شد.

کاظمی با بیان این که پیش بینی می شود با حذف سهمیه سوخت خودروهای گازوییل سوز فاقد بیمه شخص ثالث روزانه حدود ٢ میلیون لیتر دیگر صرفه جویی داشته باشیم، گفت: بر این اساس از قابلیتهای مختلف سامانه هوشمند سوخت برای مدیریت مصرف گازوییل استفاده می کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: پیش بینی می‌شود در صورت اجرای این طرح سهمیه گازوییل حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی سنگین گازوییل سوز فاقد بیمه شخص ثالث حذف شود.


ادامه مطلب
بدون نظر

دستور روحانی درباره نیروهای شرکتی| اولویت‌های جدید استخدامی

نویسنده : , موضوع : اخبار اقتصادی, اخبار بازار ماشین, اخبار طلا و سکه, بازار نرخ و ارز بانکی, رویدادهای اقتصادی ایران, رویدادهای اقتصادی جهان , 2 سال پیش ارسال شده



دستور روحانی درباره نیروهای شرکتی| اولویت‌های جدید استخدامی





مهر نوشت: موضوع مربوط به نیروهای شرکتی و ساماندهی شاغلانی که در بدنه دستگاه های دولتی فعالیت داشته ولی ارتباط مستقیمی با کارفرمای اصلی ندارند، از سال ها پیش مطرح و دنبال شده است. در زمان دولت های سابق، این موضوع به جنجالی ترین اقدام دولت در بازار کار کشور تبدیل شده بود.

البته دولت در آن زمان مواضع شفاف و روشنی درباره وضعیت نیروهای شرکتی نداشت و در چند مصوبه هیات وزیران تلاش کرد درباره هدف اصلی خود توضیح دهد و اصلاحاتی را ارائه کند؛ با این حال رئیس مجلس خود راسا اقدام به ابطال مصوبات دولت نمود و عنوان شد کار دولت دارای ابهامات و تخلفات فراوانی است و نمی توان در امور بخش خصوصی دخالت کرد.

در عین حال، مقامات دولتی اعلام می کردند شاغلان بخش خصوصی خود دچار اشتباه برداشت هستند و اصلا هدف دولت از ساماندهی نیروهای شرکتی آنها نیستند و تنها محدود به رسیدگی به نیروهای شاغل در بدنه دستگاه های دولتی و آن بخشی از شرکت ها است که دولت دارای سهم بالاتر از ۵۰ درصد در آن است.

  • طرحی برای شاغلان که نیمه تمام ماند

در نهایت نیز با وجود اینکه پرونده های شکایت فراوانی بین نیروهای کار و پیمانکاران باز شده بود، وزیر کار وقت اعلام کرد آنچه مدنظر دولت در این خصوص بوده انجام شده و ۵۰ هزار نیروی شرکتی شاغل در بخش های دولتی تبدیل وضعیت شده اند و مابقی افراد دچار تفسیر نادرست از قانون هستند!

در واقع هیاهویی برای هیچ در بازار کار بحران زده ایران به راه افتاده بود و در این زمینه شاغلان زیادی فکر می کردند حالا پس از سال ها قرارداد با واسطه از طریق پیمانکاران، وقت آن رسیده که شرایط کاری بهتری پیدا کنند و اوضاع سروسامانی بیابد. کارشناسان بازار کار معتقد بودند دولت وقت چیزی برای ارائه نداشت و بیشتر اقدامات و مصوبات هیات وزیران درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و جمع کردن بساط پیمانکاران از بازار کار، جنبه تبلیغاتی داشته و کاربرد دیگری نداشته است.

برخی فعالان بازار کار می گویند مشتریان اصلی و مهم پیمانکاری های نیروی انسانی خود دستگاه های دولتی هستند و این خود آنها هستند که از یکی دو دهه قبل تاکنون، اینگونه اشتغال را در کشور رواج داده اند و حتی در شرایطی که دولت قبل تبلیغات فراوانی برای لغو قراردادهای پیمانکاران با دستگاه ها انجام می داد نیز این روند ادامه داشته و دستگاه ها ترجیح می دادند راهی پیدا کنند تا بتوانند برخی امور خود را به پیمانکاران بسپارند.

  • نظر رئیس‌جمهور درباره نیروهای شرکتی

حالا در دولت تدبیر و امید که این موضوع به حاشیه رفته و دیگر خبری از مصوبات هر چند وقت یکبار هیات وزیران درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی نیست، حسن روحانی؛ رئیس جمهور در سفر روزهای اخیر خود به سمنان درباره برنامه دولت برای تعیین تکلیف و ساماندهی نیروهای قراردادی و شرکتی گفت: البته اساس ایجاد اشتغال در کشور باید جذب نیروهای آماده به کار در بخش های خصوصی باشد.

رئیس جمهور در عین حال گفت: تا در اقتصاد کشور سرمایه گذاری نشود و رونق ایجاد نشود، اشتغال پایدار ایجاد نمی شود. البته دولت هم به اندازه توان خود و به ویژه برای جایگزینی نیروهایی که هر سال بازنشسته می شوند نیروی جدید جذب می کند و در این زمینه اولویت نیز با کسانی است که از قبل به صورت قراردادی و شرکتی در دستگاه های دولتی کار می کرده اند.

شاید بتوان نظر رئیس جمهور در خصوص اولویت بندی استخدام نیروهای مورد نیاز در بدنه دستگاه های دولتی را نوعی ساماندهی دوباره نیروهای شرکتی دانست چرا که وی معتقد است اگر دستگاهی نیازمند جذب نیروی کار جدید است، ابتدا باید تکلیف قرارداد نیروهای شرکتی را روشن کند؛ بنابراین ممکن است در صورت نیاز دستگاه ها به جذب نیروی کار، افرادی از میان قراردادی ها و شرکتی ها بتوانند به عنوان نیروی اصلی جذب شده و یا دستکم قراردادهای کاری آنها بهبود یابد.

با این وجود، مسائل جدی و با اهمیت دیگری نیز در بازار کار ایران وجود دارد و آن هم فراهم شدن زمینه اشتغال برای جوانان و به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی است که امروز پُرجمعیت ترین گروه بیکاران کشور را تشکیل می دهند. بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی حتی برای افرادی که دارای تحصیلات دکترا هستند نیز وجود دارد و هزاران جوانی که سال ها عمر خود را در دانشگاه ها گذرانده اند در صف ورود به بازار کار قرار دارند.


ادامه مطلب
بدون نظر

تشکیل شرکت‌های تخصصی صادراتی بزرگ

نویسنده : , موضوع : اخبار اقتصادی, اخبار بازار ماشین, اخبار طلا و سکه, بازار نرخ و ارز بانکی, رویدادهای اقتصادی ایران, رویدادهای اقتصادی جهان , 2 سال پیش ارسال شده



تشکیل شرکت‌های تخصصی صادراتی بزرگ





به گزارش مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در نشستی با صاحبان صنایع بزرگ به منظور همفکری و بهره‌گیری از توان تشکیلات در توسعه صادرات غیرنفتی اظهار داشت: شرکت‌های کوچک و متوسط کشور به علت ظرفیت‌شان نتوانسته‌اند صادرکننده شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری‌ها با هدف صادرات انجام شود، اظهارداشت: شکل‌گیری شرکت‌های تخصصی صادراتی بزرگ «هلدینگ‌ها» ضروری است. استفاده از هلدینگ‌ها، شرکت‌های تخصصی صادراتی بزرگ که توان بالایی برای صادرات دارند، می‌تواند در شکل‌گیری ارتباط مفید با تولیدکنندگان در داخل و مشتریان در خارج ارتباط موثر باشد.

وی با بیان اینکه افت قیمت نفت باعث ایجاد جهت‌گیری مثبت در صادرات غیرنفتی است، تصریح کرد: سال‌ها با رویه واردات محصول به نقش مهم توسعه صادرات غیرنفتی بی‌توجهی شده بود، در صورتی که رونق کسب و کار و ارتقای توان اقتصادی با توسعه صادراتی امکان‌پذیر است.

نعمت‌زاده، مشکل عمده توسعه صادرات را در عدم آشنایی به استانداردهای مختلف جهت انعقاد قراردادهای بازرگانی خارجی ذکر کرد. وی گفت: یک شرکت‌ صادراتی قوی می‌تواند به سادگی در زیرمجموعه خود به علت ارتباط با صنایع داخلی و تخصصی به امر صادرات اقدام کند.


ادامه مطلب
بدون نظر

پذیره‌نویسی دوازدهمین‏ETF ‎‏ فرابورس ایران

نویسنده : , موضوع : اخبار اقتصادی, اخبار بازار ماشین, اخبار طلا و سکه, بازار نرخ و ارز بانکی, رویدادهای اقتصادی ایران, رویدادهای اقتصادی جهان , 2 سال پیش ارسال شده



پذیره‌نویسی دوازدهمین‏ETF ‎‏ فرابورس ایران





ETF صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري هستند كه امكان معامله سبدي از سهام يك شاخص و يا سبد انتخابي از يك شاخص را براي سرمايه‌گذاران فراهم مي‌كند.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)، واحدهاي صندوق سرمايه‌گذاري «آرمان آتيه درخشان مس» از طريق بازار سوم فرابورس ايران پذيره‌نويسي خواهد شد.

سرمايه اين صندوق قابل معامله كه در سپرده‌ها، گواهي‌هاي سپرده بانكي و سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس سرمايه‌گذاري مي‌كند، ۵۰ ميليارد ريال بوده و حداكثر مي‌تواند به ۱۰ برابر افزايش يابد.

ارزش مبناي هر واحد صندوق قابل معامله آرمان آتيه درخشان مس، ۱۰ هزار ريال بوده و از مجموع ۵ ميليون واحد سرمايه‌گذاري اين صندوق، يك ميليون به صورت ممتاز پذيره‌نويسي شده و چهار ميليون واحد هم به طور عادي پذيره‌نويسي خواهد شد.

بر اساس اين گزارش، هريك از افراد حقيقي و حقوقي با خريد حداقل يك واحد و تا سقف نامحدود مي‌توانند در اين صندوق، سرمايه‌گذاري كنند و تسويه معامله نيز يك روز پس از انجام و قطعي شدن آن صورت مي‌گيرد؛ البته سقف خريد در هر سفارش نبايد بيش از ۱۰۰ هزار واحد باشد.

مديريت صندوق بر عهده تامين سرمايه آرمان بوده، موسسه حسابرسي سامان پندار متولي و تامين سرمايه كاردان، بازارگردان آن خواهد بود. همچنين، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري آتيه انديشان مس و تامين سرمايه آرمان، موسسان حقوقي اين صندوق هستند.

معاملات ثانويه واحدهاي سرمايه‌گذاري آرمان آتيه درخشان مس كه دوازدهمين ETF فرابورس ايران است پس از اتمام پذيره‌نويسي و ثبت صندوق، در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران آغاز مي‌شود.


ادامه مطلب
بدون نظر

آمریکا میزبان ۴۱ کیلو طلای سرخ ایرانی

نویسنده : , موضوع : اخبار اقتصادی, اخبار بازار ماشین, اخبار طلا و سکه, بازار نرخ و ارز بانکی, رویدادهای اقتصادی ایران, رویدادهای اقتصادی جهان , 2 سال پیش ارسال شده



آمریکا میزبان ۴۱ کیلو طلای سرخ ایرانی





به گزارش ایسنا، از بهمن‌ سال گذشته که نخستین محموله زعفران ایرانی به بازارهای آمریکا به صورت مستقیم وارد شد، آمریکا هم نشان داد در پی توافقات هسته‌ای علاقه‌مند است به صورت مستقیم این محصول را خریداری کند که در نتیجه آن طی ۵۳ روز پایانی سال گذشته ۴۱ کیلوگرم زعفران در بسته‌بندی‌های مختلف کمتر از ۱۰ گرم، ۱۰ تا ۳۰ گرم و بیشتر از ۳۰ گرم به ارزش بالغ بر ۶۸ هزار دلار به این کشور صادر شد.

البته پیش از این نیز آمریکا هم مانند سایر کشورها مشتری زعفران ایرانی بود اما با توجه به تحریم‌ها این محصول را به صورت واسطه‌ای از کشورهایی مانند امارات خریداری می‌کرد که البته به نام این کشورها تمام می‌شد؛ چرا که کشورهای واسطه‌ای زعفران ایرانی را به صورت فله‌ای خریداری و در برندهای ملی خود بسته‌بندی می‌کردند و به آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی صادر می‌کردند.

به گزارش ایسنا، در سال گذشته ۱۱۳ تن و ۵۷۹ کیلوگرم زعفران به ارزش بالغ بر ۱۶۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار در بسته‌بندی‌های مختلف به ۴۲ کشور صادر شد که از نظر وزنی ۲۸٫۵ درصد و از نظر ارزشی ۲۷٫۴ درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش داشته است.

با توجه به کاهشی شدن صادرات این محصول گران‌بها امید است مسئولان در سال جاری و سال‌های آینده برنامه‌ریزی‌ دقیق‌تری برای ساماندهی بازار داخلی و خارجی زعفران انجام دهند تا بتوان ضمن یافتن مشتریان جدید، درآمد ارزی بیشتری از محل صادرات این محصول ارزآور کسب کرد.


ادامه مطلب
بدون نظر

قیمت‌ انواع سکه و ارز در نخستین روز هفته | کاهش قیمت سکه

نویسنده : , موضوع : اخبار اقتصادی, اخبار بازار ماشین, اخبار طلا و سکه, بازار نرخ و ارز بانکی, رویدادهای اقتصادی ایران, رویدادهای اقتصادی جهان , 2 سال پیش ارسال شده



قیمت‌ انواع سکه و ارز در نخستین روز هفته | کاهش قیمت سکه





به گزارش ایسنا، هر گرم طلای ۱۸ عیار بیش از ۱۰۳ هزار تومان قیمت دارد. همچنین نیم و ربع سکه به ترتیب ۵۴۴ و ۲۹۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

اونس جهانی طلا نیز برای معاملات در بازار نیویورک بیش از ۱۲۳۳ دلار داد و ستد می‌شود.

در بازار ارز نیز، دلار آمریکا ۳۴۶۷ تومان، یورو ۳۹۲۵ تومان، پوند انگلستان ۵۰۲۰ تومان و یوان چین ۵۵۰ تومان قیمت دارد.


ادامه مطلب
بدون نظر

مقدمات تشکیل بانک قرض‌الحسنه تعاون فراهم شد

نویسنده : , موضوع : اخبار اقتصادی, اخبار بازار ماشین, اخبار طلا و سکه, بازار نرخ و ارز بانکی, رویدادهای اقتصادی ایران, رویدادهای اقتصادی جهان , 2 سال پیش ارسال شده



مقدمات تشکیل بانک قرض‌الحسنه تعاون فراهم شد





به گزارش مهر، بهمن عبدالهی با اعلام اینکه در حال فراهم کردن مقدمات تشکیل بانک قرض‌الحسنه تعاون هستیم، گفت: کمیسیون‌های تخصصی به عنوان اجزای اتاق تعاون، در اندیشه و عمل به اتاق تعاون یاری می‌رسانند و با توجه به عضویت اتاق تعاون در مجامع و شوراهای مختلف ملی، کمیسیون‌ها می‌توانند با ارائه مطالب و موضوعات به اتاق تعاون، زمینه طرح آنها را در مجامع مختلف فراهم کنند و همچنین برای حل چالش‌ها، راهکارهای اجرایی بدهند.

رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه تعداد کمیسیون‌های تخصصی اتاق تعاون افزایش یافته است، تاکید کرد: در این کمیسیون‌ها نباید فقط مسائل بخش تعاون مطرح شود، بلکه باید محلی برای طرح موضوعات و مسائل کلان اقتصادی باشد.

عبدالهی تصریح کرد: یکی از مشکلات، عدم حضور تعاونی‌ها در بازار بورس است و کمیسیون مربوطه باید برای چگونگی ورود تعاونی‌ها به این بازار راهکار ارائه دهد.

وی، توسعه صادرات غیرنفتی در بخش تعاون را با اهمیت دانست و ذکر کرد: تعاون نزدیک‌ترین بخش به روح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و باید در همه محورهای این سیاست‌ها فعال شود و یکی از آنها توسعه صادرات غیرنفتی است که در این بین فعال‌تر شدن کمیسیون صادرات اتاق تعاون و اقدامات جدی در راستای آن دارای نقشی موثر است.

وی به ارتباط بخش تعاون با سایر کشورها اشاره کرد و گفت: با توجه به تمایل فعالین اقتصادی عمان برای همکاری با کشورمان، به زودی در زمینه ایجاد بازار محصولات صادراتی، با سفیر عمان به مذاکره می‌نشینیم. عبدالهی همچنین اقدامی که در خصوص ایجاد حضور تعاونی‌های کشاورزی در نمایشگاه روسیه صورت گرفته را مورد تقدیر قرار داد و تاکید کرد: از این طریق تعاونی‌ها می‌توانند محصولات کشاورزی خود را در آن بازار عرضه کنند.

رئیس اتاق تعاون ایران، فعال نبودن بیمه تعاون را به عنوان یک مشکل اساسی بیان کرد و گفت: باید بیمه دومی برای بخش تعاون ایجاد کنیم. به تازگی رئیس مجلس طی ابلاغیه‌ای دستور داده تا مباحث بخش تعاون از کمیسیون اجتماعی به کمیسیون اقتصادی منتقل شود.


ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 519 از 527« بعدی...102030...517518519520521...قبلی »