رویدادهای اقتصادی کاهش ورود پول به صندوق‌های سرمایه‌گذاری - رویدادهای اقتصادی

کاهش ورود پول به صندوق‌های سرمایه‌گذاری

موضوع : اخبار اقتصادی , اخبار بازار ماشین , اخبار طلا و سکه , بازار نرخ و ارز بانکی , رویدادهای اقتصادی ایران , رویدادهای اقتصادی جهان ، 3 هفته پیش ارسال شده



کاهش ورود پول به صندوق‌های سرمایه‌گذاری





به گزارش همشهري، بانك مركزي بار ديگر تأكيد كرد صندوق‌ها بايد منابع مالي‌شان را از بانك‌ها خارج كنند.براساس مصوبه جديد سازمان بورس، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تا مهرماه۹۷ فرصت دارند تا سقف منابع مالي‌شان را در سپرده‌هاي بانكي به ۵۰درصد برسانند. اين يعني اينكه ظرف روز‌هاي آينده بايد ۴۰هزار‌ميليارد‌تومان از منابع مالي متعلق به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از بانك‌ها به مقصد ديگري خارج شود.

قائم‌مقام بانك مركزي بار ديگر با تأييد مصوبات سازمان بورس تأكيد كرد، منابع مالي صندوق‌ها بايد از بانك‌ها خارج شود.اكبر كميجاني همچنين در سخناني عجيب از پايبندي بانك‌ها به نرخ سود مصوب ۱۵درصدي و تخلف صندوق‌هاي خبر داد اما برخلاف صحبت‌هاي قائم‌مقام بانك مركزي تازه‌ترين خبر‌ها نشان مي‌دهد قرار است بانك ملي كه يك بانك دولتي هم هست از آخر آبان‌ماه گواهي سپرده ۱۶درصدي منتشر كند، با استناد به اخبار منتشر شده درباره بانك ملي مشخص نيست قائم‌مقام بانك مركزي درسخنانش به كدام بانك‌ها اشاره كرده است.

  • اختلاف برسر چيست؟

بانك مركزي بارها پرداخت سود بيش از نرخ اعلام شده از سوي صندوق‌ها را بهانه ناموفق بودن سياست‌هاي اين بانك براي كاهش نرخ سودبانكي اعلام كرده و در شرايطي كه شوراي پول و اعتبار نرخ سود را ۱۵درصد تعيين كرده است صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بيش از اين مقدار به مردم سود مي‌دهند در نتيجه مردم به جاي اينكه پول هايشان را در بانك‌ها سپرده كنند به صندوق‌ها مي‌برند اما پرسش اينجاست كه آيادر ۴دهه گذشته عامل بالابودن نرخ سود بانكي در ايران، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بوده‌اند؟ اطلاعات تاريخي نشان مي‌دهد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري فعاليتشان فقط در ۳سال گذشته كه بانك‌ها در جذب منابع مالي ناتوان بوده‌اند توسعه پيدا كرده و مانع ايجاد تورم شده‌اند.

اقتصاددانان همچنين بارها پرسيده‌اند آيا مقررات بانك مركزي براي مديريت منابع بانك‌ها سخت و محكم است؟آيا دولت خود بدهي‌هايش را به نظام بانكي به موقع پرداخت مي‌كند؟آيا منابع مردم در بانك‌ها صرف پرداخت وام به بخش توليد مي‌شود يا صرف خريد ملك و سفته بازي مي‌شود؟

اينها و ده‌ها پرسش ديگر ابهام‌هاي زيادي را پيش روي بانك مركزي ايجاد كرده كه عامل بالابودن نرخ سود بانكي را صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌داند.

اما پرسش بنيادي‌تر اين است كه اگر پول‌ها بار ديگر در قالب سپرده به بانك‌ها برگرددآيا اين مبالغ صرف پرداخت تسهيلات به توليد خواهد شد؟
با اين همه اما بهانه‌تراشي بانك مركزي و مقصر دانستن صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جريان ورود نقدينگي به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را مسدود كرده است.

  • خروج نقدينگي از صندوق‌ها

سعيد رحيميان، كارشناس ارشد مهندسي مالي و ريسك تأمين سرمايه سپهر دراين باره گفت: براساس آخرين گزارش‌هاي دريافتي، خالص صدور صندوق‌هاي با درآمد ثابت در هفته منتهي به ۱۹آبان‌ماه ۹۶، معادل يك هزار و ۹۵ميليارد تومان بوده كه اين عدد در هفته منتهي به ۲۶آبان‌ماه يكباره به ۳۰۴ميليارد تومان، معادل ۷۰درصد افت كرده است.

به‌گفته او ميزان خالص صدور در بعضي از هفته‌ها مانند ۲۸مهرماه به بيش از ۳هزار و ۶۰۰ميليارد تومان يا در ۷مهرماه ۴هزار ميليارد تومان بوده است. رحيميان با تأكيد براينكه ميزان ورود پول به صندوق‌هاي در هفته آخر آبان نسبت به هفته آخر مهر حدود ۹۰درصد كاهش داشته است، تأكيد كرد: هم‌اكنون ۶۲صندوق با درآمد ثابت در بازار سرمايه فعال هستند كه خالص ورودي پول به اين صندوق‌ها در هفته گذشته تنها ۳۰۰ميليارد تومان بوده است، درحالي‌كه ميانگين ورود پول به همين صندوق‌ها در مهرماه ۳۰۰۰ميليارد تومان در هفته بوده است.

  • صندوق‌ها از كجا بايد مجوز بگيرند؟

محمد رضا شجاع‌الديني، اقتصاددان و رئيس صندوق ضمانت سپرده‌ها از سپردن عنان صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به بانك مركزي انتقاد كرد.او افزود:نرخ سود سپرده‌ها ۱۵درصد مشخص شده است و بانك‌ها موظفند كه طبق مقررات شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي نرخ‌ها را اعلام كنند اما اگر يك صندوق سرمايه‌گذاري بيشتر از نرخ بانكي سود ايجادكند،

مدير صندوق موظف است اين سود را محاسبه و پرداخت كند، پس اينطور نيست كه صندوق‌ها حتما بايد ۱۵درصد سود بانكي بدهند. محمدرضا شجاع الديني با بيان اينكه بانك‌ها نمي‌توانند از درصدي كه مشخص شده بيشتر سود پرداخت كنند گفت: صندوق‌ها مي‌توانند درصورت ايجاد سود قطعي بالاتر، مبالغ بيشتري را به سپرده گذاران پرداخت كنند.

  • يك نهاد مالي واحد تاسيس شود

رئيس صندوق ضمانت سپرده‌ها با اعلام اينكه ظاهرا براي تاسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از سوي شركت‌هاي تأمين سرمايه زيرمجموعه بانك‌ها بايد مجوز بانك مركزي هم دريافت شود، اظهار كرد: اگرچه ايجاديك نظام مالي مجزا در ايران سخت است اما بايد بخش‌هاي نظارتي كل دستگاه‌ها همه با هم ادغام شوند و يك سازمان نظارتي واحدي تشكيل شود.

شجاع‌الديني افزود: در برخي از كشورهاي دنيا مانند ژاپن و كره اين نهاد‌ها وجود دارند و در برخي از كشورها مانند آمريكا چنين نهادهايي وجود ندارند و ناظر‌هاي بازار پول و سرمايه از هم جدا هستند. به هر حال بايد به‌طور كامل يك انسجام بين نظام مالي و پولي ايجاد شود تا اين مشكلات و بوروكراسي‌ها حذف شود.


این مطلب توسط loc ارسال شده :