رویدادهای اقتصادی نهاد‌های عمومی باید هر‌چه سریع‌‌تر اطلاعاتشان را منتشر کنند - رویدادهای اقتصادی

نهاد‌های عمومی باید هر‌چه سریع‌‌تر اطلاعاتشان را منتشر کنند

موضوع : اخبار اقتصادی , اخبار بازار ماشین , اخبار طلا و سکه , بازار نرخ و ارز بانکی , رویدادهای اقتصادی ایران , رویدادهای اقتصادی جهان ، 2 ماه پیش ارسال شده



نهاد‌های عمومی باید هر‌چه سریع‌‌تر اطلاعاتشان را منتشر کنند





به گزارش همشهري، مطابق قانون همه نهاد‌هاي عمومي غيردولتي كه اصطلاحا به آنها شركت‌هاي شبه‌دولتي گفته مي‌شود بايد اطلاعات مالي و اقتصاديشان را براي عموم منتشر كنند. سازمان بورس متولي اجراي اين قانون است كه در سال۹۳ در مجلس تصويب شده است. اين سازمان اما تاكنون نشست خبري يا گزارش رسمي براي شرح اقدامات انجام شده در اين بخش منتشر نكرده است.

آخرين برآورد‌ها نشان مي‌دهد تاكنون ۱۹هزار شركت شبه دولتي شناسايي شده‌اند كه زيرمجموعه ۶دسته از نهاد‌ها يعني مؤسسات عمومي، نهاد‌هاي نظامي، مؤسسات خيريه، بقاع متبركه، صندوق‌هاي بازنشستگي و نهاد‌هاي انقلاب اسلامي قرار مي‌گيرند.

در مورد تعداد نهاد‌هاي انقلاب اسلامي اطلاعات دقيقي در دست نيست چرا كه برخي از اين نهاد‌ها منحل يا درهم ادغام شده‌اند كه از آن جمله مي‌توان به انحلال شوراي انقلاب اسلامي پس از تشكيل مجلس شوراي اسلامي، ادغام كميته‌هاي انقلاب اسلامي در نيروي انتظامي، تبديل جهاد سازندگي به يك وزارتخانه دولتي و… اشاره كرد.

اما اطلاعات تكميلي دريافتي همشهري نشان مي‌دهد كه به تازگي ستاد اجرايي فرمان امام(ره) و بنياد مستضعفان كه برآورد مي‌شود تعداد شركت‌هاي زيرمجموعه‌شان بيش از چندده ميليارد دلار باشد برنامه‌هاي جديدي را براي ارائه اطلاعات مالي- اقتصاديشان آغاز كرده‌اند. برخي برآورد‌هاي تأييد نشده حكايت از آن دارد كه حداقل ۳تا ۵هزار شركت در بخش نهاد‌هاي نظامي و انتظامي فعال هستند اما اين شركت‌ها و همچنين مؤسسات خيريه كه تحت نظر سازمان بهزيستي‌اند حاضر نيستند اطلاعات اقتصاديشان را منتشر كنند.

استدلال سازمان بهزيستي اين است كه يك مؤسسه غيرتجاري و غيرانتفاعي است اما اطلاعات موثقي وجود دارد كه مي‌گويد بنگاه‌هاي اقتصادي زيادي تحت نظر مؤسسات خيريه وجود دارد. به‌طور مثال هم‌اكنون مؤسسات خيريه‌اي وجود دارد كه مالك مؤسسات اعتباري و حتي شركت هواپيمايي هستند.

  • نهاد‌ها و سازمان‌هاي وقفي و بقاع متبركه

بنا بر اطلاعات موجود در حال حاضر بيش ۱۰هزار امامزاده و بقاع متبركه در كشور وجود دارد كه اگر ۳۰ تا ۴۰درصد از آنها مالك حداقل يك شركت باشند تعداد شركت‌‌هاي اين گروه دست‌كم به چند هزار شركت خواهد رسيد.در عين حال برخي خبر‌ها حاكي از آن است كه سازمان بورس هم‌اكنون با سازمان اوقاف و امور خيريه و چند بقاع متبركه شناخته شده مكاتبه كرده است اما به جز توليت محترم حضرت عبدالعظيم‌الحسني (عليه‌السلام) از مابقي هنوز پاسخي دريافت نكرده است.

  • صندوق‌هاي بازنشستگي

تاكنون ۱۸صندوق بازنشستگي شناسايي شده‌اند اما گويا به جز صندوق بازنشستگي بيمه كه اطلاعات مورد نياز را ارسال كرده است برخي ديگر مثل صندوق بازنشستگي حمايت از وكلاي دادگستري و صندوق بازنشستگي و وظيفه و مستخدمين سازمان بنادر و دريانوردي و… اعلام كرده‌اند كه شركتي زير مجموعه آنها قرار نمي‌گيرد و برخي ديگر مثل صندوق بازنشستگي شهرداري، صندوق بازنشستگي فولاد، صندوق بازنشستگي صدا و سيما و… پاسخ نداده‌اند.

  • سازمان بورس پيگير است

در همين رابطه ديروز علي بيگ‌زاده ميلاني، مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار، بالاخره اطلاعاتي در مورد شبه دولتي‌ها ارائه كرد وگفت: سازمان بورس و اوراق بهادار پيگير اجراي قانون شفافيت صورت‌هاي مالي نهادهاي عمومي غيردولتي و تمامي سازمان‌ها، ارگان‌ها و مؤسساتي است كه فعاليت اقتصادي دارند.

وي در اين‌باره ادامه داد: از مديران هلدينگ‌هاي بزرگ مشمول اين قانون خواسته شده كه با توجه به تكليف قانون نسبت به ارائه ليست شركت‌هاي تحت پوشش اقدام و مديران شركت‌هاي زيرمجموعه را موظف به دريافت امضاي ديجيتال(توكن) كنند.

اين مقام مسئول ادامه داد: سازمان بورس در فاز نخست سيستمي را با همكاري سازمان ثبت شركت‌ها طراحي كرده كه نسبت به اعمال محدوديت ثبت صورتجلسات طبق حكم قانون، اقدام شود تا شركت‌ها نسبت به ارائه اطلاعات اقدام كنند.بيگ‌زاده با بيان اينكه تاكنون اين موضوع براي بيش از ۳۰۰شركت اعمال شده است، گفت: استفاده از ضمانت زمان اجرايي پيش‌بيني شده در قانون، به‌عنوان آخرين راه‌حل از سوي اين مديريت دنبال مي‌شود بنابراين براي جلوگيري از اعمال محدوديت‌ها مديران هلدينگ‌هاي مشمول اين قانون بايد هر چه سريع‌تر نسبت به اجرايي شدن اين قانون اقدام كنند. وي تصريح كرد: ضمانت‌هاي اجرايي بسيار خوبي براي عملياتي شدن اين قانون پيش‌بيني شده است ازجمله اعمال محدوديت‌هايي شامل جلوگيري از ثبت تمام صورتجلسات، انسداد حساب‌هاي بانكي اعضاي هيأت مديره (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) و درصورتي‌كه مديران اشخاص حقوقي مشمول از اجراي تكاليف قانوني تخلف كنند، متخلف محسوب و به پرداخت جريمه نقدي محكوم مي‌شوند.


این مطلب توسط loc ارسال شده :