رویدادهای اقتصادی سه‌گانه‌ای برای ‌نجات بازار خودرو - رویدادهای اقتصادی

سه‌گانه‌ای برای ‌نجات بازار خودرو

موضوع : اخبار اقتصادی , اخبار بازار ماشین , اخبار طلا و سکه , بازار نرخ و ارز بانکی , رویدادهای اقتصادی ایران , رویدادهای اقتصادی جهان ، 2 ماه پیش ارسال شده



سه‌گانه‌ای برای ‌نجات بازار خودرو





«مديريت واردات»، «ارتقاي استانداردهاي كيفي و داخلي‌سازي‌ خودروهاي خارجي» و «ساماندهي بازار خودروهاي داخلي و وارداتي» اضلاع سه‌گانه نقشه راه وزارت صنعت، معدن و تجارت براي بازسازي و نجات صنعت خودروي كشور در پسابرجام است؛ برنامه‌‌اي كه پس از تصدي محمد‌رضا نعمت‌زاده بر مسند وزارت صنعت با محوريت مديريت واردات خودرو كليد خورد تا ۲شركت بزرگ خودروسازي كشور كه متاثر از تحريم‌ها و شرايط نابسامان اقتصادي كشور در دهه ۹۰به‌شدت فربه و زيانده شده و با خطر ورشكستگي دست و پنجه نرم مي‌كردند را به مسير رونق بازگرداند.

در گام نخست واردات خودروهاي خارجي توسط شركت‌هاي فاقد نمايندگي خدمات پس از فروش منوط به دريافت گواهي خدمات پس از فروش با پرداخت حق «سيف» ۳درصدي به واردكنندگان رسمي شد و در ادامه وزارت صنعت واردات خودرو توسط شركت‌هاي غيرنمايندگي را ممنوع كرد و سپس ثبت سفارش واردات خودرو منوط به دريافت نمايندگي از برندهاي اصلي خودروساز خارجي شد. در ادامه اين وزارتخانه دستورالعمل مديريت واردات خودرو را به هيأت وزيران ارائه كرد اما رشد ۵۰درصدي ثبت سفارش خودرو و ارزبري بالاي آن در چند ماهه نخست امسال موجب ارائه طرحي جديد براي مديريت واردات خودرو توسط سازمان توسعه تجارت و توقف ثبت سفارش خودروهاي خارجي شد.

اجراي ضلع دوم نقشه راه ساماندهي صنعت خودروي كشور در شرايطي مدنظر سياستگذاران قرار گرفت كه ضعف شركت‌هاي خودروسازي در زمينه كيفيت و ارائه خدمات پس از فروش به محور اصلي گلايه‌هاي مشتريان و حتي برخي مسئولان صنعتي تبديل شده بود. در اين چارچوب، اعمال شيوه سختگيرانه‌تر براي بازرسي كيفي خودروهاي داخلي (آديت)، ارتقاي استانداردهاي اجباري خودروهاي داخلي از ۵۴استاندارد قبلي به ۸۲استاندارد با مهلت اجراي دي‌ماه ۹۷و داخلي‌سازي‌ خودروها در چارچوب قراردادهاي توليد مشترك، در دستور كار وزارت صنعت قرار گرفت؛

قراردادهايي كه برخي با خريد خودروهاي گران و نه چندان به روز همراه مي‌دانند. گام سوم نجات صنعت خودرو با سختگيري در قوانين و مقررات عرضه خودروهاي خارجي برداشته شد. در شرايطي كه شوراي رقابت نظارت بر بازار برخي خودروهاي داخلي مشمول ضوابط قيمت‌گذاري را بر عهده گرفته بود، وظيفه ساماندهي بازار خودروهاي وارداتي به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان واگذار شد.

اين سازمان كه تا‌كنون نسبت به افزايش بي‌رويه قيمت خودروهاي خارجي به‌خصوص پس از توقف ثبت سفارش واردات، سياست سكوت را پيشه كرده‌ بود، سرانجام ديروز در محدوده اقدامات خود، اسامي ۷شركتي كه به‌صورت غيرقانوني اقدام به پيش‌فروش خودرو مي‌كردند را اعلام و تأكيد كرد كه «براساس گزارش‌هاي مردمي و رصد و پايش بازار، شركت‌هاي «عظيم خودرو»، «مفتاح رهنورد»، «داتيس خودرو»، «پرشين پارس»، «طاها خودرو»، «شهر خودرو» و «آداك خودرو» فاقد هرگونه نمايندگي رسمي واردات يا مجوز پيش‌فروش هستند؛ بنابراين اقدامات اين شركت‌ها خلاف قانون بوده و موجب تضييع حقوق مصرف‌كنندگان خواهد شد».

  • غفلت از توسعه پايدار صنعت خودرو

فربد زاوه، كارشناس صنعت خودرو يكي از سه ضلع نقشه راه صنعت خودرو را داخلي‌سازي‌ خودروهاي خارجي تلقي كرد كه در نهايت متاثر از مباحث سياسي، سهم خودروسازان فرانسوي شده است و افزود: مجموع برنامه‌اي كه طي ۴سال گذشته براي راهبري صنعت خودرو اتفاق افتاده از جمله حركت دير‌هنگام استاندارد براي ارتقاي ايمني خودرو و اقدام منفعلانه اخير سازمان حمايت رويه‌اي نبوده كه منجر به توسعه پايدار اين صنعت و راهيابي خودروسازان ايراني به بازارهاي جهاني شود.

وي افزود: نتيجه مستقيم اين نقشه راه، خريد گران‌تر خودروهاي خارجي توسط برخي مشتريان ايراني به‌دليل افزايش هزينه‌ها، ايجاد شرايط رانتي و سودجويي براي برخي شركت‌ها در فضاي قانوني موجود براي گرانفروشي خودرو بوده است. براي مديريت اجرايي اين نقشه راه گام‌هاي درستي برداشته نشد و نحوه مديريت، اصلاح زيرساخت‌ها، ارتقاي بازدهي خودروسازان و جايگزيني محصولات جديد متناسب با نياز بازار و صنعت خودرو نبوده است.

  • نقشه راهي كه به بيراهه رفت

يك كارشناس صنعت خودرو در مورد نقشه راه وزارت صنعت براي نجات صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام كرد كه با توجه به شرايط حاكم بر توليد و خطر ورشكستگي خودروسازان داخلي، وزارت صنعت در سال ۹۲چاره‌اي جز اجراي سياست سه‌ضلعي مديريت واردات، ارتقاي استانداردهاي كيفي، داخلي‌سازي‌ خودروهاي خارجي و نظارت بر عرضه خودرو طي ۲سال نخست دولت يازدهم نداشت اما در ادامه راه اين سياست‌ها به بيراهه رفت. فربد زاوه با بيان اينكه طي ۴سال گذشته همه برنامه‌هاي وزارت صنعت در زمينه تأمين مالي، كنترل واردات يا توليد مشترك خودرو معطوف به بازگرداندن صنايع خودروسازي زيانده داخلي به چرخه توليد و فارغ از صرفه اقتصادي آن بوده است،

افزود: در چارچوب اين سياست‌ها بود كه قيمت خودروهاي وارداتي به‌رغم كاهش يا تثبيت نرخ دلار نسبت به دولت دهم افزايش بيش از ۴۰درصدي را شاهد بوده و تلاش شده تا بازار خودروهاي وارداتي به‌ خودروهاي توليد‌مشترك به‌صورت سي‌كي‌دي(قطعات منفصله) با وجود كيفيت، مشخصات فني و رده قيمتي اين خودروها منتقل شود. به گفته وي در اين روند خواسته مشتري اهميتي نداشت و تلاش مي‌شد تا پروژ‌هايي مانند توليد داخل سراتو، برليانس و… بدون اصلاح زير‌ساخت‌هاي صنعت خودرو موفق شود و هدف اصلي از ميدان به در كردن رقباي خارجي بود و اين سياست‌ها تا حدي جواب داد و شرايط بازار خودروهاي وارداتي سخت‌تر شد.


این مطلب توسط loc ارسال شده :