رویدادهای اقتصادی توقف شماره‌گذاری ۸خودرو پرمصرف - رویدادهای اقتصادی

توقف شماره‌گذاری ۸خودرو پرمصرف

موضوع : اخبار اقتصادی , اخبار بازار ماشین , اخبار طلا و سکه , بازار نرخ و ارز بانکی , رویدادهای اقتصادی ایران , رویدادهای اقتصادی جهان ، 2 ماه پیش ارسال شده



توقف شماره‌گذاری ۸خودرو پرمصرف





پليس راهنمايي و رانندگي در اجراي مصوبه ابلاغي معاون اول رئيس‌جمهور شماره‌گذاري ۸ خودرو تيگو۵، آريزو ۵ و ام‌وي‌ام X33 مديران خودرو، جك S۵ و ليفان ۸۲۰ كرمان موتور، سوزوكي گراند ويتارا و هايما S7 ايران خودرو و خودرو BYD S6 خودروسازي كارمانيا را به‌دليل مصرف سوخت ۸٫۵ ليتر و بيشتر در ۱۰۰كيلومتر و رعايت نكردن الزام اسقاط يك خودرو فرسوده به‌ازاي توليد هر يك از اين خودروهاي پرمصرف متوقف كرده است. توقف توليد اين خودروهاي غالبا چيني، گمانه‌زني‌هايي مبني بر چانه زني وزارت صنعت براي تعويق در اجراي اين مصوبه و انتقاد برخي كارشناسان را به‌دنبال داشته است.

به گزارش همشهري، بررسي آمارتوليد خودروهاي سواري در شركت‌هاي خودروسازي داخلي طي سال‌هاي ۹۴ و ۹۵ و سهم خودروهاي پر‌مصرف مذكور از اين آمارها نشان مي‌دهد كه طي سال۹۴ از مجموع ۸۹۲هزار و ۶۰۰دستگاه خودرو سواري توليد داخل، سهم ۶ خودرو پرمصرف مشمول مصوبه اخير هيأت وزيران شامل تيگو ۵، ام‌وي‌ام‌ ۳۳ X، جك S5، ليفان ۸۲۰، سوزوكي گراند ويتارا، هايما S7 از اين تيراژ توليد ۲٫۸۸درصد با تيراژ ۲۵هزار و ۷۷۳دستگاه بوده است. در سال۹۵ نيز روند توليد خودروهاي پر مصرف مذكور با رشد ۱۱۵ درصدي نسبت به سال۹۴ و اضافه شدن ۲خودرو پر مصرف آريزو ۵ و BYD S6 كارمانيا همراه بوده است به‌نحوي كه در سال گذشته در مجموع يك ميليون و ۲۵۵هزار و ۲۱۱دستگاه خودرو سواري در كشورمان توليد شده كه سهم ۸خودرو پر مصرف مشمول مصوبه ۲۴مرداد‌ماه امسال هيأت وزيران از اين خودروها ۴٫۴۱درصد با توليد ۵۵هزار و ۴۴۳دستگاه در ۸مدل خودرو بوده است.

  • ناهماهنگي از ابلاغ تا اجرا

سخنگوي سابق شوراي سياستگذاري خودرو در مورد توقف توليد اين خودروها و تأثير آن بر روند توليد و عرضه خودرو‌هاي داخلي به خبرنگار ما اعلام كرد كه هدف از مصوبه هيأت وزيران از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده و توقف يا محدود شدن تيراژ توليد خودروهاي پرمصرف و آلاينده بوده است اما متأسفانه اين مصوبه به درستي و با هماهنگي لازم به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ نشده و اجراي آن توسط راهنمايي و رانندگي موجب اخلال در زنجيره تأمين قطعات خودروهاي مذكورشده است. به گفته ساسان قرباني پيامد اين شيوه ابلاغ و اجراي مصوبه مذكور كسب درآمد دولت از محل پرداخت هزينه اسقاط اين خودروها توسط شركت‌هاي خودروسازي مشمول خواهد بود اما در نهايت تأثير چنداني در اسقاط خودروهاي فرسوده نداشته و زمينه زيان مصرف‌كنندگان خودرو به‌دليل كاهش عرضه و افزايش قيمت خودروهاي داخلي به بازار را فراهم خواهد كرد.


این مطلب توسط loc ارسال شده :