رویدادهای اقتصادی اعتراض به افزایش نامتعارف بودجه شرکت‌های دولتی واگذار شده - رویدادهای اقتصادی

اعتراض به افزایش نامتعارف بودجه شرکت‌های دولتی واگذار شده

موضوع : اخبار اقتصادی , اخبار بازار ماشین , اخبار طلا و سکه , بازار نرخ و ارز بانکی , رویدادهای اقتصادی ایران , رویدادهای اقتصادی جهان ، 4 ماه پیش ارسال شده



اعتراض به افزایش نامتعارف بودجه شرکت‌های دولتی واگذار شده





به‌استناد ماده۲ از فصل دوم سياست‌هاي اجرايي اصل ۴۴قانون اساسي دولت مكلف است تا ۱۰۰درصد سهام شركت‌هاي «گروه يك» را به بخش خصوصي واگذار كند.همچنين در تبصره‌هاي ماده ۳فصل ۲اين قانون درخصوص شركت‌هاي «گروه ۲» آمده كه دولت مجاز است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتي در فعاليت‌هاي گروه ۲ماده ۲، همچنان ۲۰درصد از سهام شركت‌هاي حاضر در گروه ۲را در اختيار داشته باشد و مكلف است ۸۰درصد باقيمانده را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار كند.

طبق قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴دولت مكلف شده است سهم خود را در شركت‌ها‌ي دولتي و غيردولتي واگذار كند. در اين ميان فعاليت‌هايي چون شبكه‌هاي مادر مخابراتي، خدمات پايه پستي، توليدات نظامي‌، شركت ملي نفت ايران و استخراج و توليد نفت خام و گاز، معادن نفت و گاز، بانك مركزي، بانك‌هاي ملي ايران، سپه، صنعت و معدن، ‌توسعه صادرات، كشاورزي، مسكن، توسعه تعاون و بيمه مركزي و شركت بيمه ايران، شبكه‌هاي اصلي انتقال برق، سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني و راديو و تلويزيون از اين قانون مستثني شده است.

رئيس سازمان خصوصي‌سازي‌ در عين حال به افزايش نامتعارف بودجه شركت‌هاي دولتي واگذار شده هم واكنش نشان داد و از مجلس خواست توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي، بنگاهداري و تصديگري دولت در شركت‌هاي گروه يك را متوقف كند.

پوري حسيني گفت: در قانون بودجه، ريال به ريال و ميليارد به ميليارد درآمد و هزينه هر شركت، مقابل آن نوشته شده؛ لذا تقاضاي ما اين است كه با تهيه يك جدول تلفيقي، به سازمان خصوصي‌سازي‌ اعلام شود كه افزايش بودجه‌ها مربوط به چيست و آيا مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد دولت در گروه‌هاي يك و ۲ است يا موارد ديگر را در برمي‌گيرد؟

معاون وزير اقتصاد با بيان اين مطلب كه دولت براي سرمايه‌گذاري در گروه۳ مجاز است، تأكيد كرد: بخش خصوصي اجازه ورود به گروه۳ را ندارد و به‌عبارت ديگر، اين گروه انحصارا براي سرمايه‌گذاري در اختيار دولت قرار گرفته است و در مقابل، هرگونه فعاليت دولت در گروه يك ممنوع بوده و كاري خلاف محسوب مي‌شود.

رئيس سازمان خصوصي‌سازي‌ كشور اذعان كرد: ما با بخش اعظمي از شركت‌هاي گروه يك و ۲ مواجه هستيم كه به‌دليل اينكه كالا و خدمات يارانه‌اي ارائه مي‌دهند، اجازه واگذاري آنها به بخش خصوصي وجود ندارد. پوري‌حسيني، شركت‌هايي را كه در حوزه آب، برق و گاز فعاليت مي‌كنند جزو اين گروه از شركت‌ها خواند و افزود: تا زماني كه قيمت كالا و خدمات اين گروه از شركت‌ها، تكليفي است، واگذاري‌ها به‌طور كامل صورت نخواهد گرفت. او تأكيد كرد: مجلس بايد توجه داشته باشد كه لازم است توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي، بنگاهداري و تصدي گرايانه دولت در گروه يك را متوقف كند؛ اما تصور مي‌شود كه اكثريت قريب به اتفاق سرمايه‌گذاري‌هاي دولت در گروه۳ صورت مي‌پذيرد.


این مطلب توسط loc ارسال شده :