رویدادهای اقتصادی دولت از صنعت خودرو خارج نمی‌شود - رویدادهای اقتصادی

دولت از صنعت خودرو خارج نمی‌شود

موضوع : اخبار اقتصادی , اخبار بازار ماشین , اخبار طلا و سکه , بازار نرخ و ارز بانکی , رویدادهای اقتصادی ایران , رویدادهای اقتصادی جهان ، 1 سال پیش ارسال شده



دولت از صنعت خودرو خارج نمی‌شود





اين تازه‌ترين رويكرد رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو) در واكنش به اقدامات اخير شوراي رقابت براي خروج دولت از صنعت خودرو و واگذاري سهام ۱۸درصدي ايدرو در ايران خودرو و سايپاست. منصور معظمي در گفت‌وگو با خبرنگار ما در مورد نامه نگاري شوراي رقابت با وزير امور اقتصادي و دارايي براي واگذاري سهام ۱۸درصدي ايدرو در ۲خودروساز بزرگ كشوراعلام كرد كه طبق قانون دولت مي‌تواند ۲۰درصد سهام اين شركت‌ها را در اختيار داشته باشد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تأكيد كرد:

با توجه به توان توليد ۲ميليون دستگاه خودرو در كشور، طبيعي است كه مطابق اين سياست‌ها دولت مي‌تواند ۲۰درصد سهم بازار خودرو يعني حدود ۴۰۰هزار دستگاه را در اختيار داشته باشد. اكنون سهم ايدرو(دولت) در شركت‌هاي خودروسازي ۱۸درصد و حتي كمتر از مصوبه سياست‌هاي اصل ۴۴قانون اساسي است. معظمي تأكيد كرد:

بهتر است دوستان شوراي رقابت به جاي پرداختن به اين موضوع به سمت چگونگي واگذاري ۸۲درصد سهام ۲خودروسازبزرگ كشور كه قبلا تحت عنوان خصوصي‌سازي‌‌ صورت گرفته بروند، چرا كه در اين واگذاري‌ها به هيچ وجه سهام دولت مورد توجه قرار نگرفته و درست نبوده است. بايد بررسي شود آيا سهام بيش از ۸۰درصدي اين دو خودروساز بزرگ كشور كه قبلا تحت عنوان خصوصي‌سازي‌ واگذار شده، واقعا خصوصي‌سازي‌ بوده است؟ به‌نظر من هيچ كدام از اين واگذاري‌ها درچارچوب سياست‌هاي خصوصي‌سازي‌ و بورس نبوده است. وي افزود:قطعا سهم ۱۸درصدي دولت(ايدرو) از سهام ۲خودروساز بزرگ كشور قابل واگذاري نخواهد بود و اينگونه نامه نگاري‌هاي شوراي رقابت با وزير امور اقتصادي و دارايي كه ما نيز آن را ملاحظه كرديم، محمل قانوني ندارد.

  • پيگيري شوراي رقابت

از سوي ديگر رئيس شوراي رقابت در گفت‌وگو با همشهري اعلام كرد: براي رفع شائبه دولتي‌بودن ۲خودروساز بزرگ كشور بايد سهام ۱۸درصدي سازمان گسترش در اين شركت‌ها واگذار شود. موضوعي كه قبلا نيز شوراي رقابت درمورخه ۲۸فروردين‌ماه سال ۹۰با مصوبه‌اي بر ضرورت واگذاري سهام سازمان گسترش و نوسازي ايران در شركت‌هاي ايران خودرو و سايپا تأكيد كرده اما متأسفانه تا‌كنون اجرايي نشده است. پيگير اجراي اين مصوبه از وزارتخانه مذكور خواهيم بود و انشاءالله اميدواريم كه ايشان كاري بكنند كه اين شائبه ازبين برود.

رضا شيوا تأكيد كرد كه همچنين طبق بند سوم مصوبه شصت و سومين جلسه شوراي رقابت، معاملات عمودي و تودرتوي شركت‌ها، به‌ويژه شركت‌هاي خودروسازي در بورس ممنوع است. اين مصوبه قانوني تأكيد دارد كه براي جلوگيري از ايجاد تمركز عمودي در بازار خودرو، بنگاه‌هايي كه رابطه عمودي با شركت‌هاي خودروساز دارند از قبيل قطعه سازان و تشكل‌هاي آنها، مجاز به داشتن عضو در هيأت مديره خودروسازان نيستند. اما اكنون متأسفانه شواهد نشان مي‌دهد كه اين نوع معاملات در شركت‌هاي خودر‌وساز انجام شده‌است.

  • سهم دولت از صنعت خودرو؛ ۲۰يا ۵۰درصد؟!

گرچه براساس سياست‌هاي اصل ۴۴دولت مي‌تواند تا ۲۰درصد سهام صنعت خودرو را در اختيار داشته باشد و اكنون نيز ظاهرا دولت ۱۸درصد سهام ايران خودرو و سايپا را از طريق ايدرو در اختيار دارد، اما با توجه به معاملات عمودي و تودرتو در شركت‌هاي زير مجموعه خودروسازان و نقش تعيين‌كننده دولت در مديريت ۲خودروساز بزرگ كشور (در برخي موارد حتي تا ۴عضو هيأت مديره اين شركت‌ها نيز به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم توسط دولت تعيين مي‌شود) عملا كنترل مديريتي خودروسازان در دست وزارت صنعت بوده و سهام دولت در صنعت خودرو به بيش از ۵۰درصد افزايش مي‌يابد. نكته‌اي كه چندي پيش رئيس شوراي رقابت نيز با استناد به آن از نامه نگاري با وزير امور اقتصادي و دارايي براي واگذاري باقيمانده سهام دولت در شركت‌هاي خودروسازي خبر داده و معاملات عمودي و تودرتو زير مجموعه خودروسازان را مصداق انحصار قلمداد كرد.


این مطلب توسط loc ارسال شده :