رویدادهای اقتصادی سهام بانک‌ها در انحصار شبه‌دولتی‌ها - رویدادهای اقتصادی

سهام بانک‌ها در انحصار شبه‌دولتی‌ها

موضوع : اخبار اقتصادی , اخبار بازار ماشین , اخبار طلا و سکه , بازار نرخ و ارز بانکی , رویدادهای اقتصادی ایران , رویدادهای اقتصادی جهان ، 1 سال پیش ارسال شده



سهام بانک‌ها در انحصار شبه‌دولتی‌ها





به گزارش همشهري، بانك مركزي در تلاش است عملكرد و نحوه فعاليت بانك‌ها را اصلاح كند. بانك‌هاي ايران كه در يك دوره همه به بانك‌هاي تجاري تغيير ماهيت دادند در طول دوران ركود تورمي دست به اقدامات عجيبي زدند؛ آنها ملك خريدند، ساخت‌وساز كردند، در بورس سرمايه‌گذاري كردند، اوراق قرضه خريدند و دارايي‌هايي كه از مردم مي‌گرفتند را به جاي اينكه به بخش‌هاي مورد نياز وام بدهند صرف انباشت ثروت در دست عده‌اي خاص كردند.

حالا كه تورم كاهش يافته و بازار مسكن در ركود است، بانك‌ها پول ندارند و دمل‌هاي اقتصادي‌شان بيرون زده است. در چنين شرايطي بانك مركزي در تلاش است سامانه بانكي را از طريق اصلاح شاخ و برگ‌هاي عملكردشان نجات دهد. درگام نخست بانك مركزي از چند‌ماه پيش تلاش كرد تا بانك‌ها را ملزم كند تا گزارش‌هاي حسابرسي‌شان را براساس استاندارد‌هاي بين‌المللي ارائه كنند اما اين رويه در همان وهله اول با رويارويي سازمان حسابرسي مواجه و منجر به تعطيلي مجمع عمومي ۱۴بانك شد. اگرچه عملكرد بانك مركزي قابل تحسين است اما آمارها نشان مي‌دهد كه مشكل را بايد درجاي‌ديگر مانند تركيب سهامداري آنها جست.

  • فضاي غيررقابتي بانك‌ها

اطلاعات آماري نشان مي‌دهد به غيراز چند بانك كه مالكان خصوصي دارند، سهامدار اصلي بقيه بانك‌ها يا دولت است يا نهاد‌هاي شبه دولتي.اين رويه منجر به آن شده كه رقابت در فضاي بانكداري ايران صرفا به جذب تسهيلات بيشتر ختم شود و عرصه تصميم‌گيري در اتاق‌هاي هيأت مديره بانك‌ها عموما درانحصار دولت و نهاد‌هاي شبه دولتي باقي بماند.

اطلاعات آماري نشان مي‌دهد هم‌اكنون دولت به‌طور مستقيم ۱۸درصد ازسهام بانك صادرات و ۱۷درصد از سهام بانك تجارت و ملت را در اختيار دارد اما نكته اصلي اينجاست كه بين ۱۷تا ۳۰درصد از سهام اين بانك‌ها همچنان در اختيار سبد سهام عدالت است و در عين حال ۵درصد از سهام آنها به وكالت از دولت در اختيار سازمان خصوصي در بلاتكليفي به سر مي‌برد.

اين موضوع منجرشده است كه ۵۳درصد سهام بانك صادرات، ۵۰درصد از سهام بانك تجارت و ۳۴درصد از سهام بانك ملت همچنان ميان دولتي بودن يا نبودن در تعليق باشد، اين موضوع تصميم‌گيري در هيأت مديره اين شركت‌ها را به‌شدت تحت‌تأثير قرار داده است.

اين در حالي است كه به غيراز اين موارد اكنون بانك ملت از طريق شركت‌هاي زير مجموعه خودش مالك ۱۴درصد از سهام خودش است.۱۲٫۵درصد از سهام بانك ملت نيز در اختيار تأمين اجتماعي است.دولت همچنين ۵۱درصد از سهام پست بانك را در اختيار داردو با توجه به آنكه ۱۴درصد از سهام اين بانك به سبد سهام عدالت اختصاص يافته و ۵درصد از سهام دولت همچنان در اختيار سازمان خصوصي‌سازي‌ است، در مجموع ۷۰درصد از سهام اين شركت به سرنوشت آنچه بانك‌هاي ديگر دچار شده‌اند مبتلا شود.
پست بانك ازجمله بانك‌هاي پرجنجالي بود كه براساس سياست‌هاي اصل ۴۴بايد واگذار مي‌شد اما به اعمال فشار گروه‌هاي قدرت از اين واگذاري مستثنا شد.

اما اين فقط نوك قله يخي نظام بانكداري در ايران است كه اتفاقا در ميان بقيه بانك‌ها تركيب سهامداري مطلوب‌تري دارند، نگاه دقيق‌تر به بانك‌ها نشان مي‌دهد كه مالك اصلي بيشتر بانك‌ها شبه دولتي‌ها، نهاد‌هاي نظامي و انتظامي‌اند، هم‌اكنون مالك اصلي بانك سينا بنياد مستضعفان، بانك قوامين نيرو انتظامي(ناجا)، بانك حكمت ايرانيان بنياد تعاون ارتش، مهر اقتصاد صندوق بسيجيان، بانك سرمايه سرمايه‌گذاري فرهنگيان هستند و بين ۷۰تا ۱۰۰درصد از سهام اين بانك‌ها در اختيار اين مالكان شبه دولتي است.

در عين حال بانك‌هايي حضور دارند كه مالك آنها به‌طور مثال فقط يك سرمايه‌گذار است كه از ارتباطات دولتي و شبه دولتي برخوردار است. اين تركيب سرمايه‌گذاري عرصه تصميم‌گيري در نظام بانكداري ايران را منحصرا در اختيار نهاد‌هاي شبه دولتي قرار داده است. اين در حالي است كه براساس قانون اصل‌۴۴ هر شخصيت حقوقي به شرط آنكه سهامي عام باشد فقط مي‌تواند مالك ۱۰درصد از سهام يك بانك باشد، اين قانون همچنين تصريح مي‌كند شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي (سهامي خاص) فقط مي‌توانند حد اكثر تا ۵درصد از سهام يك بانك را بخرند. به اين ترتيب به‌نظر مي‌رسد بانك مركزي بايد هرچه سريع‌تر فكري به حال تركيب سهامداري بانك‌ها كند.

  • پارسيان در اختيار ايران‌خودرو

اطلاعات آماري همچنين نشان مي‌دهد برخلاف آنكه قانونگذار مالكيت هيچ شركتي را در سهام بانك‌ها بيش از ۱۰درصد مجاز نمي‌داند شركت ايران خودرو به‌طور غيرمستقيم مالك ۳۳درصد از سهام بانك پارسيان است. اين در حالي است كه شوراي پول و اعتبار از سال ۸۵تاكنون بارها با استناد به قانون ايران خودرو را مكلف كرده كه سهام بانك پارسيان را بفروشد اما ايران‌خودرو كه خود دولت بخش مهمي از سهام آن را در اختيار دارد در طول اين سال‌ها به مصوبات شوراي پول و اعتبار تمكين نكرده است. در چنين شرايطي اطلاعات آماري نشان مي‌دهد كه به غيراز معدود بانك‌هايي مانند بانك پاسارگاد اولا نمي‌توان واژه خصوصي را اطلاق كرد و ثانيا تركيب سهامداري آنها نياز به بازنگري اساسي دارد.

نمودار


این مطلب توسط loc ارسال شده :